للأغنياء فقط.. وغيرهم يمتنعون!

كنت وما زلت أعتقد أن ما فعلته حكومتا محلب وشريف إسماعيل بتوجيه استثمارات في قطاع العقارات كان ضروريا لتنشيط الاقتصاد المصري الذي عانى هبوطا وركودا منذ عام ٢٠١١.. فقد أسهم ذلك في عودة الاقتصاد المصري إلى النمو بمعدل مرتفع ومتزايد تجاوز الـ5% بعد أن كان معدل النمو لا يجاوز الـ٢% فقط..

كما أن ذلك وفر فرص عمل في وقت قصير للآلاف من العاطلين عن عمل، مما ساعد في استيعاب الكثيرين من العاملين المصريين الذين فقدوا أعمالهم في الخارج، خاصة ليبيا، وأدى أيضا إلى تخفيض معدل البطالة بأكثر من نقطتين، الأمر الذي أسهم في توفير دخول إضافية لأسر عديدة وعاونها على تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي.

غير أنني لا أفهم استمرار حكومة مدبولي في اتباع ذات نهج حكومتي محلب وشريف إسماعيل في هذا الصدد.. أي توجيه قدر كبير من الاستثمارات العامة والحكومية إلى القطاع العقاري، بدلا من أن توجه هذه الاستثمارات إلى قطاعي الزراعة والصناعة، ولو بالمشاركة مع القطاع الخاص..

أولا لأننا في حاجة أكثر للاستثمار في الزراعة والصناعة لكي نخفض وارادتنا ونزيد من صادراتنا، وبالتالي نخفض العجز في الميزان التجاري ونحقق فائضا في ميزان المدفوعات، ونزيد احتياطياتنا من النقد الأجنبي، مما يحقق لنا حماية من ألاعيب أصحاب الأموال الساخنة والتي بدأت تلوح في الأفق بوادرها.. ثانيا لأن الحكومة عندما تضطر للاستثمار في مجال العقارات يجب أن تركز فيه على ما يحتاج إليه أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وليس أصحاب الدخول العالية والمرتفعة من الأغنياء..

هذا يتعين أن تتركه الحكومة للاستثمار الخاص.. وهذا هو دور الحكومة لتحقيق العدل الاجتماعي.. أما أن تشغل نفسها بناء أبراج ومساكن فاخرة أسعارها شديدة الارتفاع؛ فإنها بذلك تحيد عن دورها وتثير استفزاز أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. وهذا ما يحدث حاليا عندما يتابع هؤلاء إعلانات تروج لبيع وحدات سكنية بسعر المتر وصل إلى ثلاثين ألف جنيه مثلما هو الحال في العلمين، وكأن الحكومة تقول للناس إنها تعمل للأغنياء فقط، أما غيرهم فيمتنعون!