العقوبات الأمريكية ضد إيران تدخل حيز التنفيذ
بعد ساعات معدودة، يتحقق وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران بحزمة أولى تطال قطاعات مالية وتِجارية، يعقبها أخرى في نوفمبر تستهدف النفط.
وتشمل الحزمة الأولى التي تطبق في 7 أغسطس الجاري، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، حظر شراء الدولار الأمريكي على النظام الإيراني، فضلا عن فرض قيود على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.
وستُمنع طهران أيضا من الحصول على الحديد والألومنيوم لصناعتها، وإجراء المعاملات التِّجارية المهمة التي تعتمد على الريـال الإيراني في البيع أو الشراء، وتشمل عقوبات مماثلة، الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريـال الإيراني خارج إيران.
وبموجب "حزمة عقوبات أغسطس"، ستسحب من إيران تراخيص صفقات مع شركات طيران مدنية، في مقدمتها الصفقتان الأهم مع شركة بوينج الأمريكية وإيرباص الفرنسية.
وبينما سيعاني القطاع المالي للنظام الإيراني تحت عقوبات أغسطس، فإن حزمة ثانية في نوفمبر ستكون أشد وطأة، بحسب مراقبين، إذ تضع قطاع الطاقة في مرماها.
وستسعى تلك الحزمة من العقوبات، إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية، في إطار خطة وضعتها إدارة ترامب للوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى "صفر".
وتشمل حزمة نوفمبر، عقوبات على مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.
وتأمل واشنطن من خلال إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني في إجباره على تغيير سلوكه الذي تصفه بالـ"خبيث" في المنطقة، بينما يغلي الشارع ضد الفساد وإهدار الأموال على الميليشيات الإرهابية في الخارج، مطالبا بإسقاط نظام ولاية الفقيه الذي يسيطر الحكم منذ أربعة عقود.
