غضب صحفي بعد مقترح برلمان بتعديل شروط قيد النقابة.. قلاش: أحذر من فرض مجلس النواب للقانون.. جمال عبد الرحيم: أهل مكة أدرى بشعابها.. وحسين الزناتي: الصحفيون ليسوا بحاجة إلى وصاية

اشتعل غضب الجماعة الصحفية بعد إعلان رئيس لجنة حقوق إنسان البرلمان، عن مقترح بتعديل البند الرابع من قيد نقابة الصحفيين بحيث تقتصر عضويتها على خريجي كليات الإعلام والصحافة الحكومية والخاصة والدولية، وسط حالة استنكار حول صلاحيات رئيس اللجنة البرلمانية مقدم المقترح، ولا سيما أن أي تعديل في بنود القانون لا يجوز أن يأتي من جهة سوى مجلس نقابة الصحفيين والجمعية العمومية الممثل عنها، وذلك وفقًا للدستور والقانون.

حالة حوار
من جانبه قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن قانون النقابة من ٧٦ سنة ٧٠، به ضمانات هامة بالنسبة للصحفيين، ولكن بعد مرور ما يقرب من ٥٠ عامًا، أصبح فيه مواد تجاوزها الزمن كالحديث عن الاتحاد الاشتراكي، ووزارة الإرشاد القومي، وأيضًا هناك مستجدات تحتاج إلى إضافة داخل القانون، الأمر أن يتطلب من أصحاب المهنة ليس غيرهم استكمال حالة الحوار التي بدأناه حول تعديل القانون أو طرح مشروع قانون جديد.

خطورة مقترح البرلمان
وحذر «قلاش» من أن يأتي مشروع قانون جديد للنقابة، من خلال البرلمان، أو عن طريق إملاءات معينة أو معد سلفًا أو حتى يتم ترقيعه، وبالتالي على الجماعة الصحفيين أن تستكمل الحوار من خلال جلسات يشارك فيها جميع الصحفيين، للخروج بمشروع من وجهة نظرهم يناسب المهنة في الوقت الحالي، وتناسب الدور النقابي والمستجدات التي طرأت عليها، يحافظ على الضمانات القديمة في القانون ويضيف الجديد. 

التخصص يحكم
وأشار إلى أن هناك وجهة نظر، كان تتجه نحو أن يقتصر القيد بالنقابة على خريجي كليات الإعلام والصحافة، ولكن كان ضمن تصور كامل، مؤكدًا أن شروط القيد لا بد من مراجعتها، ولا سيما أن هناك تخصصات ربما نحتاج إليها الصحافة مثل خريجي كليات اللغات، للترجمة الصحفية، أو كليات الفنون الجميلة وفنون تطبيقية، للتصوير، لافتًا إلى أن يكون الأولوية لكليات الإعلام، بعيدًا عن وجهة النظر القديمة أن مهنة الصحافة تعتمد على الموهبة بشكل كبير، قائلا: "كل شيء يخضع للدراسة الآن وحد أدنى من المهارات تؤهل الصحفي للعمل".

التعديل يأتي من النقابة
فيما قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة المحامين، إن أي تعديل على قانون نقابة الصحفيين، أو مشروع قانون يجب أن يجب أن يخرج من النقابة نفسها من خلال مجلسها وجمعيتها العمومية، فالنقابة الكيان الوحيد المنوط به إجراء أي التعديلات الخاصة بقانون النقابة. 

الاعتماد على الموهبة
وأكد عضو المجلس، أن مهنة الصحافة تعتمد على الموهبة لا على الدراسة فقط، بدليل أن كبار الكتاب والصحفيين والمفكرين والأدباء، ليسوا من خريجي كليات الإعلام أو الصحافة، وأن من وضعوا القانون ٧٦ لسنة ٧٠ على رأس كمال زهيري، نقيب الصحفيين آنذاك، صلاح حافظ، السكرتير العام وضعوا شروط القيد بعد دراسة كاملة أكدت أن هناك عددا كبيرا من الكتاب والمفكرين والأدباء ليسوا خريجي هذه الكليات.

مميزات خريجي إعلام
وأشار عبد الرحيم إلى أن قانون النقابة أعطى ميزة لخريجي كليات الإعلام والصحافة، وهو أن تقتصر فترة التدريب على سنة واحدة بينما تكون مدة عامين لحاملي المؤهلات العليا دونهما، مؤكدًا النقابة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إجراءات تعديل قانون نقابة الصحفيين ومناقشته من خلال ورش عمل وجلسات استمتاع تنظم داخل الصحف القومية والحزبية والخاصة، قبل عرضه على الجمعية العمومية، موجهًا رسالة رد على مقترح رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والذي يستهدف تعديل شروط القيد بالنقابة لتقتصر على خريجي كليات الإعلام والصحافة «أهل مكة أدرى بشعابها».

استنكار صحفي
من جانبه تساءل حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، عن علاقة لجنة حقوق الإنسان، وقانون نقابة الصحفيين حتى يقترح تعديل مادة في قانونها الخاص، مؤكدًا أن أي تعديل في قانون نقابة الصحفيين، يختص به مجلس النقابة والجمعية العمومية التي يمثلها ولا يحق لأحد دونهما مناقشة أي تعديل داخل القانون، وأن الصحفيين ليسوا بحاجة إلى وصاية من أحد.

شو إعلامي
وأكد «الزناتي» أن البعض يحتاج إلى شو إعلامي فيبدأ يتحدث عن صحفيين ونقابتهم والجمعية العمومية، مشددًا على ضرورة التفريق بين قانون الصحافة وقانون نقابة الصحفيين الذي يأتي تعديله أو استبداله بقانون آخر من النقابة بالأساس وليس أي جهة أخرى.

القمم الصحفية
وقال: "رغم إني خريج كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلا أني ضد وجهة النظر القائلة أن التخصص شرط القيد بالنقابة، ولا سيما أن كل القمم الصحفية الكبيرة لمعت وظهرت، قبل وجود كليات الأعلام والصحفية، أو حتى بعد إنشائها جاءوا من تخصصات مختلفة"، مؤكدًا أن المجال الصحفي يعتمد في الأساس على الموهبة والإبداع ولا يمكن اقتصاره على مؤهل بعينه، ولا سيما أن القانون الحالي أعطى ميزة لخريجي كليات الإعلام، أن حدد مدة التدريب عاما واحدا بينما عامين للمؤهلات الأخرى.

التعديلات حق للنقابة
وحذر «الزناتي»: لكن الأمور الخاصة بالقيد داخل النقابة أو أي تشوهات فهي شأن مرتبط بالقانون الذي سيعده المجلس النقابة، وهي الأولى والأكثر معرفة بالمهنة ومن فيها. 

بدوره قال النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الصحافة مهنة إبداع وليست مهنة تخصص بالمفهوم القائم، مضيفًا أنه في حالة الموافقة على مقترح النائب من شأنه أن يحرم قطاعا كبيرا من المبدعين الراغبين للانضمام لصاحبة الجلالة، مشيرًا إلى أننا لا بد أن ننظر إلى عمالقة المهنة، منهم الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، والكاتب الراحل إبراهيم نافع، وهم ليسوا خريجي كليات إعلام أو أقسام صحافة، وكانوا مبدعين، ويعدون من عمالقة الصحافة في مصر.

وتابع: "قصر النقابة على خريجي إعلام وصحافة سيحرم قطاعا كبيرا من المبدعين وأصحاب الرأي والفكر من الالتحاق بالمهنة"، مشيرا إلى أن تأهيل الملتحقين من الوارد أن يتم من خلال المؤسسات الصحفية أو دورات النقابة التي تتم قبل لجان الالتحاق.