«اقتصاد القاهرة» تناقش رسالة ماجستير عن تأثير سد النهضة على مصر (فيديو وصور)

ناقشت كلية الاقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، اليوم الأحد، رسالة ماجستير عن سد النهضة وأثره على الأمن المائي المصري للباحثة آية عمرو عبد اللطيف.

وشارك بلجنة المناقشة السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، والدكتور محمد سالمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بالكلية.

قال السفير محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية الأسبق، إن الرسالة تناقش الدبلوماسية المائية وأن هذه أول دراسة تعالج هذا الموضوع الحساس.

وأضاف العرابي، أن الأمن القومي لأي دول يبدأ من خارج حدودها؛ لأن مصر تحرص على تدفق المياه، مؤكدا أن أمن الماء والطاقة من عناصر التنمية.

وتناولت الرسالة سد النهضة الإثيوبي باعتباره مؤثر على الأمن المائي المصري باعتبار أن الأمن لا يقتصر على الأبعاد التقليدية، قد اعتمدت الدراسة على الرصد والوصف والتحليل.

وتعتبر الدراسة بينية لأنها تتناول أكثر من حقل منها الحقل السياسي والحقل المائي، وأكدت الدراسة على أهمية الأنهار في العالم؛ لأن الحروب المقبلة بسبب نقص الموارد المائية، كما تساعد الرسالة صانع القرار المصري لاتخاذ قرار.

وتتضمن الدراسة جانب تاريخي من عام 2011 إلى 2017 حيث وضعت إثيوبيا حجر أساس السد في 2 أبريل 2011، وقت انشغال مصر بالثورة، وتناولت الدراسة العلاقات الدولية بين مصر وإثيوبيا.

كما تناولت مشكلة الدراسة موضوعا شائكا، وهو في حالة وجود نهر دولي يؤثر إنشاء سد من دول المنبع على دول المصب، ويؤثر سد النهضة على محدودية الموارد المائية في مصر، وتحتاج مصر إلى تأمين الموارد المائية.

تتقطع الدراسة بين عدد من المحاور منها محور الأمن القومي، والمحور الثاني الأمن المائي والمحور الثالث محور سد النهضة، وقد استعرضت الدراسة الأدبيات السابقة والدراسات، ووضعت الدراسة تعريفات الأمن القومي والأمن الإقليمي والأمن المائي.

واختبرت الدراسة فروض ومؤشرات كمية وعسكرية ونوعية والصراعات المائية، كما قارنت بين قوة مصر، واختبرت الدراسة العلاقة العكسية بين بناء سد النهضة والأمن المائي المصري، وتناولت الدراسة محدودية الموارد المائية وقلة المياه وهو ما يؤثر على خطط التنمية، واعتمدت على المنهج الهيدروبولتيكس، وعلم المياه وتحليل النظم.

وتناول الفصل الأول أهمية المياه لمصر والطبيعة الجغرافية للنيل والموارد المائية القليلة لمصر واعتماد مصر بشكل كلي على النيل وخاصة مع زيادة السكان واستصلاح الأراضي، وأصبحت الأوضاع حرجة ويوجد تهديد، كما تناولت الدراسة للتطور التاريخي للسد وتحديات الزراعة في مصر.

وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مهمة هي: أن بناء السد ورقة ضغط وضعتها إثيوبيا، وخاصة أن السد سعته 67 مليار م2، وحاجة إثيوبيا من المياه أقل من 5% من سعة السد، كما ساهم السد في خلق تعاطف شعبي إثيوبي ساهم في فوز الحكومة بالانتخابات البرلمانية.

وخلصت الرسالة إلى تغير اسم السد ثلاث مرات لاستخدامه كورقة دعاية من "سد إكس" إلى سد الألفية العظيم ثم سد النهضة العظيم، وتوصلت الدراسة إلى أن هدف السد هو سياسي وليس للتنمية كما تدعي إثيوبيا التي تهدف إلى الهيمنة على نهر النيل وخلق صراعات مائية.

توصلت الدراسة إلى اعتماد مصر بشكل كلي بنسبة 96.5% على النيل، وهو ما يجعل السد يؤثر على أمن مصر في ظل ارتفاع معدل استهلاك المياه، وأن بناء السد سيزيد تلوث المياه ونقص الاكسجين وزيادة الملوحة في النيل والبكتيريا.

كما توصلت الدراسة إلى أن موارد المائية في إثيوبيا 122 مليار م2، وتستخدم إثيوبيا أقل من 5% لذلك، فالسد ورقة ضغط على مصر، واقترحت الدراسة ثلاث سيناريوهات؛ السيناريو الأول: هو بقاء الوضع على ما هو عليه باطالة إثيوبيا وقت المفاوضات لإنشاء السد في ظل المراوغة.

والسيناريو الثاني: هو الحل العسكري عن طريق التدخل المباشر عسكريا أو دعم الحركات الانفصالية بإثيوبيا. بينما السيناريو الأخير: هو الحل الدبلوماسي، عن طريق استعادة العلاقات المصرية الأفريقية والتهدئة الدبلوماسية والتمسك بالقانون الدولي وحق مصر في الأمن المائي، باعتباره أحد حقوق الإنسان.

وأكدت الدراسة أن الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة ينص على حق مصر في الأمن المائي ونهر النيل وذلك في ظل وجود علاقة ارتباطية بين الأمن الغذائي وحقوق الإنسان كما أوصت الرسالة باحتواء دولة السودان واللجوء إلى محكمة العدل الدولية لحل المنازعة دوليا.

وقررت لجنة التحكيم بمنح الباحثة آية عمرو عبد اللطيف، درجة الماجستير بدرجة امتياز.