تفسير قرار رئيس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

أكد محمد ناصر محمد الأمين العام لمجلس نقابة التنظيم والإدارة بسوهاج، المتحدث الرسمي باسم مجلس النقابة أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٨م قد نص صراحة في المادة الثالثة منه على الاستجابة لطلب الإجازات الخاصة بدون أجر والاعارات من قِبل جهة الإدارة خلال خمسة عشر يوما ما لم يكن الموظف محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو عليه التزامات مالية للجهة الإدارية التابع لها فقط.

وأشار أن وزارة الهجرة عرضت مشروع القرار على مجلس الوزراء بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لتعنت بعض الجهات في عدم الموافقة على الإجازات الخاصة والإعارات أو تجديدها لبعض العاملين خصوصا وأنه من أكبر مصادر العملة الصعبة للبنك المركزي والاحتياطي النقدي الأجنبي هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي ارتفعت من ١٧.٥ مليار دولار في العام الماضي إلى ٢٦ مليار دولار تقريبا في العام الحالي بنسبة زيادة 48.2 بالمائة في العشرة أشهر الأولى من السنة المالية 2017-2018 لتسجل هذا الرقم وفقا لتقارير البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى توفير الأجور والنفقات على الدولة طالما أن الموظف ليس عليه التزامات مالية للجهة الإدارية ويسدد اشتراكاته التأمينية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها..

وأفاد أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكد على موقعه وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على أهمية هذا القرار في التيسير على العاملين بالدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أن القرار يتميز بعدة مزايا تتعلق بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر وهي التجديد للإعارة أو الإجازة سنويا دون اشتراط حضور صاحبها شخصيا للموافقة على التجديد وتيسيرا على موظفي الجهاز الإداري للدولة المعارين والمسافرين خارج البلاد والذين يصعب عليهم الحضور شخصيا لتجديد إعاراتهم أو إجازاتهم السنوية أن ينيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو غيرهم بموجب توكيل خاص للتقدم بطلب التجديد قبل ميعاد التجديد بـ30 يوما على الأقل مما وفر عليهم نفقات الحضور شخصيا للتجديد وعدم التأخر في الموافقة على طلب الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر أو تجديدها لمدة تتجاوز الـ15 يوما.

وألزم القرار السلطة المختصة عند تقدم الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون مرتب أو تجديدها أن توافق على هذا الطلب خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوما من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقوم بسدادها.

وسداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر كشرط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر.