اغتيال البراءة.. الزواج القسري ينتشر داخل إمبراطورية أردوغان.. تركيا تجبر 40% من الفتيات دون الـ 18 على الزواج.. عرائس الأطفال أزمة مجتمعية.. والرئيس التركي السابق أول المتورطين
تواصل الحكومة التركية منذ سنوات ادعاءاتها بتبني أفكار الديمقراطية والحرية والبناء وتزعم طوال الوقت الاهتمام بالشباب والأطفال باعتبارهم الركيزة الأساسية للدولة، ولكن الإحصاءات الحقيقية تكشف أن القائمين على الدولة ليسوا إلا سفاحين للأطفال، خاصة الفتيات منهم واللاتي تجبر 40% منهن دون سن الـ 18 على الزواج قسريا.
سلطة الدولة
لا تهتم الدولة التركية بمقاومة التقاليد الأسرية بإجبار الفتيات الصغيرات على الزواج، ولكنها ربما تؤيدها أيضا وفق مركز جيتستون أنستيتيون البحثي، حتى أن الرئيس التركي السابق عبدالله جول نفسه كان أحد الجناة على الفتيات الصغيرات بنفسه، حيث كانت زوجته في عمر الـ15 حين تزوجها وهو في الثلاثين من عمره.
وكان الرئيس التركي السابق عبدالله جول أول مرتكبي تلك الجريمة نحو فتاة صغيرة عمرها 15 عاما، تدعى هايرونيسا، حيث تزوجها وهو في عمر الـ 30، وهي قضية يُحظر على الصحفيين الأتراك مناقشتها داخل الدولة، وإلا تعرضوا للسجن.
زواج قسري
ووفقا لصناديق التبرعات الخيرية التركية، فإن 40٪ من الفتيات تحت سن 18 عاما في تركيا يجبرن على الزواج، ويبلغ المتوسط الوطني التركي من الإناث المتسربات من المدارس الثانوية 56%، وبالتالي فإن الزواج المبكر يظهر في الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض.
زواج قسري
ووفقا لصناديق التبرعات الخيرية التركية، فإن 40٪ من الفتيات تحت سن 18 عاما في تركيا يجبرن على الزواج، ويبلغ المتوسط الوطني التركي من الإناث المتسربات من المدارس الثانوية 56%، وبالتالي فإن الزواج المبكر يظهر في الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض.
ويعبر مصطلح "التعليم المنخفض" حسب المركز البحثي عن الغالبية العظمى من المجتمع التركي، حيث إن متوسط التعليم في البلاد هو مجرد 6.5 سنوات في 45 مقاطعة تركية، فيكون معدل التعليم أقل من المعدل الوطني.
عرائس الأطفال
وأصبحت أزمة عرائس الأطفال مشكلة مجتمعية تعاني منها تركيا باعتبارها تتزايد باستمرار بدعم ومعرفة من الحكومة بدلا من محاربتها.
في نوفمبر 2017، وقع الرئيس أردوغان "قانون المفتي" الذي يسمح لرجال الدين المعتمدين من الدولة إجراء مراسم الزواج، على الرغم من مخاوف المجتمع المدني من تأثير ذلك القرار على تفاقم أزمة زواج الأطفال.
في يناير 2018، اقترحت مديرية الشئون الدينية، هيئة حكومية خاضعة لولاية أردوغان، أنه وفقا للشريعة الإسلامية، على حد زعمهم، يمكن للفتيات اللواتي لم يبلغن التاسعة من العمر ولا الفتيان الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 سنة أن يتزوجوا.
