القضاء الإداري يعيد أرض مساحتها 2000 متر لهيئة الاستثمار
ألزمت محكمة القضاء الإداري المدير التنفيذي لإحدى شركات الحبوب بأن يعيد قطعة أرض بدمياط للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بلغت مساحتها 2105 أمتار مربعة، كان مقامًا عليها مشروع للحبوب، كما ألزمت المحكمة بأن يدفع 3 آلاف و838 دولارًا، مقابل انتفاع الشركة بالأرض ولم تؤد المستحقات المالية، بعد أن قررت الهيئة بوقف المشروع واسترداد الأرض.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 36 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه «في حالة مخالفة المشروع لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المخالفة في مدة يحددها الإنذار في ضوء حجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة في هذا الإنذار، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع».
واستندت المحكمة للمادة التي تتيح للمنطقة الحرة العامة الحق في استغلال مواقع المشروعات الملغاة في حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المُهلة المحددة، وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة ولا يخل ذلك بحقها في استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض
وتابعت حيثيات الحكم أن الهيئة رخصت لأصحاب المشروع بإقامة مشروع لتصنيع الحبوب والبقوليات بالمنطقة الحرة العامة بدمياط وسلمت الموقع المخصص للمشروع البالغة مساحته 2105 أمتار مربعة وصرحت للشركة بمزاولة نشاطها، وفي 2011 أصدر مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط قرارًا بإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع والسير في إجراءات تصفية الشركة واسترداد الموقع استنادًا لتوقف المشروع عن مزاولة نشاطه وارتكابه بعض المخالفات المالية والتنظيمية.
ولم تجد المحكمة أي دليل على تسليم أصحاب المشروع الموقع المخصص لمزاولة نشاطهم، فكان لا بد من إلزامهم بمقابل إشغال الأرض عن الفترة التي لم يؤدوا المستحقات المالية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن فرق المساحة الزائدة للمشروع، وتبلغ جملتها وفقًا للكشف الرسمي المقدم من الهيئة 3 آلاف و830 دولارًا.
