تقليص عدد السفارات المصرية
طالب أحد أعضاء مجلس النواب بإلغاء مكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بزعم عدم قيامها بدور فعال، ونظن أن في هذا المطلب إجحافًا بما يمكن أن تقدمه مكاتب التمثيل التجاري، شريطة أن نضع لها مهام محددة، وإلا انسحبت تلك المطالبات بضرورة تقليص عدد السفارات المصرية في الخارج، خاصة أن عددًا كبيرًا منها لا دور له على الإطلاق، ويقتصر هذا الدور على وجود سفير لا مهام محددة بالنسبة له.
قالت لى إحدى السفيرات الأجنبيات بالقاهرة إن بلادها تضع للسفير مهام اقتصادية في المقام الأول، بحيث يتسلم مهمته ومعه تقرير بقيمة التبادل التجاري مع البلد الذي سيعمل به، ويحاسب سنويًّا على مقدار ما يزيد في هذا الاتجاه، فإن حقق زيادات مرضية يستمر في عمله أو يرقى إلى دول حجم التبادل فيها أقل، وقالت لى إنها تحضر كل المؤتمرات الاقتصادية في القاهرة، وتحرص على متابعة الصحف، وتزور الوزراء في مكاتبهم، وتتنقل مع شركات بلادها بين الوزراء ورجال الأعمال؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون بين مؤسسات بلادها، والمؤسسات المصرية سواء كانت حكومية أو شركات خاصة.
بعض سفراء أوروبا يتنقلون مع رجال أعمال بلادهم في الوزارات والهيئات ومع القطاع الخاص، بينما سفراؤنا لا يزالون في مكابتهم ربما يرفضون مجرد استقبال رجل أعمال مصري في البلاد التي يعملون بها، ولا يرون غضاضة في رفض التحرك معهم إلى الجهات الحكومية هناك.
وقفة مع النفس ستفرض علينا تقليص عدد سفاراتنا بالخارج، أو وضع مهام محددة من يحققها أهلًا به، ومن يفشل فليعد إلينا ليبقى هنا مجرد موظف!!