نكشف المسكوت عنه في أزمة «صوت القاهرة».. توزيع 1058 موظفا على قطاعات ماسبيرو المختلفة.. مصدر: أزمة الشركة تكمن في النواحي المالية.. و«الوزراء» يوصي بتفعيل قرار «درية شرف الدين
لم يجد مسئولو الهيئة الوطنية للإعلام وسيلة أسرع من توزيع عمالة من صوت القاهرة على قطاعات مبنى ماسبيرو لإنقاذ أسرهم من المعاناة الاجتماعية الصعبة، جراء عدم انتظام الحصول على الرواتب الشهرية بالشركة منذ فترة، في ظل تصريحات متتالية أكثر من مرة لمحمد العمري رئيس صوت القاهرة يؤكد خلالها وجود أزمات مالية تواجه الشركة.
ووافق حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على توزيع نحو 1058 موظفا من أبناء الشركة على القطاعات في ماسبيرو بينما هناك نحو 200 موظف لا يزالون على قوة الشركة ويترأسهم "العمري" للاستمرار في وجود صوت القاهرة على قيد الحياة الفنية حتى إن كانت بمثابة مريض قعيد لا يستطيع الحركة حاليا على أمل أن تتغير الظروف وتعود الشركة إلى سوق الإنتاج من جديد.
مشكلة مالية
وأكدت مصادر أن أزمة صوت القاهرة هي في الأساس تكمن في الإدارة، ويتم صرف شهريا 3 ملايين جنيه من وزارة المالية لرواتب العاملين كما أن الشركة تحصل على نسبة 15 ٪ من الإعلانات بشاشات وإذاعات مبنى التليفزيون المصري ورغم كل تلك الأموال فإن العاملين ظلوا لشهور يعانون الأمرين في الحصول على رواتبهم ما بين التأخر فيها وتقسيطها على دفعات وغيرها من التصرفات غير الرشيدة من قيادات الشركة.
وتابعت المصادر أن الأزمة الحقيقية في الشركة تكمن في وضعها المالي، حتى جاءت درية شرف الدين لمنصب وزيرة الإعلام أصدرت قرارا آنذاك بحصول رئيس صوت القاهرة على حوافز جلب وتحصيل الإعلانات بما لا يزيد على 27 ألف جنيه شهريا.
وكشفت المصادر ذاتها أن سعد عباس رئيس الشركة في ذلك الوقت اضطر لتنفيذ القرار وسار على نهجه محمد عبد الله الرئيس السابق لصوت القاهرة فيما تغير الحال فور تولي العمري رئاسة الشركة، حيث طلب العودة إلى اللائحة القديمة التي تعطي له الحق في مبالغ غير محددة بسقف وبالفعل خاطب رئيس صوت القاهرة الجديد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق للحصول على موافقته بعودة اللائحة القديمة لوكالة صوت القاهرة إلا أن الأمير فضل الرجوع إلى مجلس الوزراء لاستجلاء الأمر لا سيما أن قرار الوزيرة درية شرف الدين يحتاج إلى سلطة أعلى من رئيس الاتحاد لإلغائه.
المستشار القانوني
وتابعت: المستشار القانوني لمجلس الوزراء أرسل خطابًا فحواه ضرورة الاستمرار في العمل بقرار درية شرف الدين توفيرا للنفقات في الدولة ورد أي مبالغ حصل عليها رئيس صوت القاهرة، وخارج ذلك الإطار إلا أنه ومع رحيل الأمير توقف تنفيذ القرار واستمر العمري في الحصول على أرقام فلكية من الحوافز دون سند قانوني ما تسبب في سيل من الحوافز والمكافآت للمحاسيب والمقربين لرئيس صوت القاهرة كلها أدت إلى وضع مالي سيئ للشركة كان داعيا لفكرة تخفيف العمالة وتسريح بعضها وتوزيعها على القطاعات في ماسبيرو.
