خطة وزارة المالية لخفض الدين العام إلى 80% بنهاية 2020

قال مصدر حكومي إن هناك خطة لخفض الدين العام بنسبة ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام ٢٠٢٠ وتعتمد تلك الخطة على تخفيض نسبة العجز الكلى في الموازنة، من خلال إصلاحات هيكلية تؤدى في المقام الأول لزيادة فاعلية المتحصلات الضريبية من ضرائب الدخل والمبيعات والتحصيل الفعلى للإيرادات غير الضريبية، بحيث تتعاظم نسب ما يئول منها للخزانة العامة.

وأضاف المصدر أن ترشيد الإنفاق هو الوجه الآخر للعملة الهادفة لتقليل معدلات العجز الكلى، ومن ثم تخفيف معدلات الاقتراض والدين العام، مؤكدًا أن ترشيد الإنفاق ليس بالضرورة سيكون معبرًا عن انكماش في الإنفاق، لكن الهدف منه تعميق مفهوم النفقات التي تعكس قيمة مضافة وليس الإنفاق لمجرد الإنفاق.

ووفقًا للأرقام فقد ارتفع الدين العام المحلى ليبلغ 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي، منه 84.7 % مستحق على الحكومة، و8.2 % على الهيئات العامة الاقتصادية و7.1 % على بنك الاستثمار القومي.

وتشير الأرقام إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 207.8 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (أذون وسندات) قد بلغت نحو 242.3 مليار جنيه بانخفاض قدره 10.4 مليارات جنيه.

وأكد مصدر آخر بوزارة المالية أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خفض الدين العام من خلال تعظيم موارد الدولة والاعتماد على المنتج المحلي بشكل كبير، بالإضافة إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمى للانخراط في الاقتصاد الرسمي وتحصيل الضريبة المستحقة عليه، مشيرًا إلى أن كل ذلك لا يعوق مشروعات البنية التحتية.

وأضاف أن تخفيض الدين العام هو التحدي الأكبر بالنسبة لوزارة المالية في الفترة المقبلة خاصة على المدى المتوسط.