بعد فض دور الانعقاد الثالث.. مشروعات قوانين في ثلاجة البرلمان.. أهمها الإيجار القديم.. «التصالح في مخالفات البناء» ينتظر الحسم.. والعدالة الانتقالية والضرائب التصاعدية أبرزها
بانتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، يوجد عدد من مشروعات القوانين حبيسة أدراج البرلمان تبحث على مدار سنوات عن طريق لترى النور، وسط وعود بإقرار بعضها خلال دور الانعقاد المقبل.
الإيجار القديم
ويأتي في مقدمة مشروعات القوانين المجمدة بالبرلمان، مشروع قانون الإيجار القديم، المثير للجدل، والذي تقدم به عدد من النواب منذ دور الانعقاد الأول، ولم يتم مناقشته بلجنة الإسكان حتى الآن، رغم إحالته إلى اللجنة.
ففي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب المتقدمين بمشروع القانون، ومنهم محمد خليفة عن حزب الوفد، وعبد المنعم العليمى، بسرعة مناقشة القانون لحل الأزمة بين المالك والمستأجر بشكل يضمن حقوق الطرفين وبشكل متوازن، مؤكدين أنه سيحل أزمة ملايين من المواطنين يعانون تلك القضية عبر سنوات، قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مناقشة وإقرار البرلمان لذلك القانون، ليس أمرا سهلا في هذا التوقيت، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي لإقراره، نظرا لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من المواطنين المستأجرين الذين قد يتأثرون بالتعديلات التي ستجرى به.
أوضح المغازى في تصريح لفيتو، أن الأمر يحتاج إلى قرار من الدولة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة في طريق الإصلاح الاقتصادي، والتي نتج عنها زيادة في الأعباء اليومية على المواطنين.
وقال النائب محمد عبد الغنى، أن قانون الإيجار القديم به ألغام كثيرة، تقف وراء تأخر إقرار، بالإضافة إلى عدم تحرك الحكومة بشأنه وتقدمها بمشروع قانون جديد أو تعديلات عليه.
وأضاف في تصريح لفيتو، أن الحكومة تتحمل مسئولية التأخر في إقراره، وتعطيل مناقشته.
العدالة الانتقالية
أيضا مشروع قانون العدالة الانتقالية، يأتى في مقدمة القوانين المجمدة، والتي تنتظر قرارا سياسيا، خاصة وأنه ينص على إجراء مصالحة وطنية مع القوى السياسية، ما يعنى أنه سيلزم بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان حال إقراره، وهو أمر يصعب تحققه.
وقال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، أن ذلك القانون تم النص عليه في الدستور في وقت مرتبك وكانت البلاد تعانى خلالها، إلا أنه لا يمكن تطبيق ذلك القانون حاليا.
وأضاف في تصريح لفيتو، أن القانون سيتم إقراره وفقا لمقتضيات الصالح العام والأمن القومى للبلاد، وذلك في الوقت المناسب لذلك.
قانون الإدارة المحلية
أيضا، مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم للمجلس في أول دور انعقاد، والذي انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته بدور الانعقاد الثانى، بعد مناقشات استمرت دوري انعقاد، لم ير النور خلال الفترة الماضية.
وإلى وقت قريب لم يكن أحد من قيادات البرلمان أو الحكومة، يعلم موعدًا حقيقيًا لإقراره، حتى بدأ موخرًا المسئولون يعلنون عن اقتراب موعد إقراره بدور الانعقاد المقبل وإجراء الانتخابات المحلية وفقا له.
ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال، مؤخرا، خلال جلسات المجلس، أن قانون انتخابات الإدارة المحلية سيرى النور قريبا، وأن انتخابات المجالس المحلية ستجرى قبل نهاية العام الجاري.
التعدى على الأرض الزراعية
أيضا يأتى مشروع القانون المقدم من النواب، في أول دور انعقاد، بشأن التصالح في التعدى على الأرض الزراعية، من أبرز القوانين التي تم تأجيل مناقشتها بعدما تم البدء في مناقشته بالمجلس، رغم أنه سيحل أزمة نحو ٢ مليون مواطن قاموا بالتعدى على الأرض الزراعية.
وجاء قرار التأجيل بعد طلب الحكومة لذلك وتحذيرها بعدم دستورية القانون الذي وصفته بأنه يقضى على الأرض الزراعية.
ووفقا لمصادر، لفيتو، أن من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل مناقشة ذلك القانون، موقف الحكومة الرافض له، بالإضافة إلى ما أثير حول استفادة عدد من النواب من ذلك القانون حال إقراره، نظرا لأنهم من بين الذين تعدوا على الأرض الزراعية بالبناء المخالف.
التصالح في مخالفات البناء
وكذلك يأتى مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن تلك القوانين المقدمة في أول دور انعقاد، حيث تم تأجيل مناقشته، لحين إعداد قانون شامل بشأن البناء الموحد، وسط تمسك النواب به، نظرا لأنه يحل أزمة ٢.٨ مليون بناء مخالف يحتوى على ٢٠ مليون وحدة سكنية، ويحل أزمة نحو ٤٠ مليون مواطن.
وقال النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، أن أهم قانون يرى أن تم تعطيله بالبرلمان، هو مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مشيرا إلى أنه تقدم به منذ دور الانعقاد الأول، وتم مناقشته بلجنة الإسكان، إلا أن تلك المناقشات تجمدت بسبب رفض الحكومة لجزئية التصالح في التعديات على الأرض الزراعية، وكذلك بسبب الخلاف على قيمة التصالح حيث رأت الحكومة أن تكون قيمة ثابتة في مختلف المناطق، فيما رأت اللجنة أن تكون تلك القيمة متغيرة وفقا لمكان المخالفة.
وأضاف عبد الغنى، في تصريح لفيتو، أن ذلك القانون من شأنه أن يدخل مليارات الجنيهات إلى خزينة الدولة، كما أنه لا يهدف إلى زيادة حجم المخالفات مثلما يرى البعض وإنما يهدف لإغلاق ذلك الملف وتغليظ عقوبة وقوعها عقب ذلك.
العمل
أيضا مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة والذي انتهت من مناقشته بدور الانعقاد الماضى، بعد مناقشات طويلة، لم يتم إدراجه بالجلسة العامة حتى الآن، رغم التوقعات السابقة بإقراره بدور الانعقاد الحالي.
ومن جانبه قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع القانون يهم قطاعا كبيرا من العاملين بالقطاع الخاص في مصر، وبالتالي فهو قانون مهم، يتطلب الإسراع في إقراره.
وأضاف، في تصريح لفيتو، لا توجد أسباب واضحة وراء تأجيل إقراره، سوى انشغال المجلس بقوانين أخرى، متوقعا الانتهاء من مناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد المقبل.
الضرائب التصاعدية
أيضا يأتي مشروع قانون الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على البورصة، من مشروعات القوانين المعطلة بالبرلمان، وذلك بسبب موقف الحكومة الرافض لمثل تلك القوانين الاقتصادية.
وقال النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، أن الضرائب التصاعدية وضرائب البورصة، من شأنه تحقيق عدالة ضريبية، من خلال فرض ضرائب مناسبة على أصحاب الأرباح العالية والدخل العالى من البورصة.
وأضاف في تصريح لفيتو، أن سبب التأخير هو عدم رد الحكومة عليه حتى الآن، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسئولية تأخر ذلك القانون وغيره من القوانين.
