"محامون من أجل العدالة" تدين خطأ النائب العام فى "موقعة الجمل"
قالت حركة محامون من أجل العدالة، اليوم الأحد، إنها طالعت باستياء بالغ حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات فى موقعة الجمل، نتيجة الخطأ المهنى الفاضح الذى وقع فيه النائب العام.
وأضاف بيان صادر عن الحركة: "لا يقف حد الاندهاش عند إهدار دماء الشهداء دون الكشف عن المجرم أو عقاب حقيقى؛ ولكن يمتد إلى أن يكون عدم قبول الطعن ناتجًا عن خطأ مهنى فادح وفاضح من قبل النائب العام ومكتبه الفنى بعدم مراعاة أبسط القواعد الشكلية وأدنى أصول المهنية فى إجراءات الطعن وهذا لا يليق معه استمرار النائب العام وأعضاء مكتبه الفنى فى أماكنهم وهم من المفترض أنهم محامون عن الشعب ومنوط بهم حماية حقوق الشعب ولكنهم يهدرون حقوقه بأخطاء مهنية فادحة".
وذكر البيان: "لعل هذا الخطأ المهنى الجسيم يستوى على القمة بين أخطاء النائب العام الحالى امتدادًا لأخطاء سلفه فى القصور فى التحقيق فى جرائم قتل الثوار".
ودعت الحركة فى بيانها جموع أسر الشهداء والمصابين بإقامة دعوى مخاصمة ضد النائب العام طلعت عبدالله نظرًا للخطأ المهنى الفادح وأعلنت أن كل المحامين بالحركة متطوعون بالترافع فى هذه الدعوى.
كما طالبت الحركة بإعمال أحكام القانون والدستور بشأن إبعاد النائب العام الحالى عن منصبه؛ لأنه مخالف للقانون والدستور مع محاسبة النائب العام السابق عبد المجيد محمود على المخالفات القانونية التى ارتكبتها النيابة العامة فى عهده.
وأكدت الحركة على ضرورة تعيين نائب عام مستقل بمعنى الكلمة يجرى اختياره وفقًا لأحكام الدستور دون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية .
