سحر نصر وزيرة «إنعاش خزينة الدولة».. 23 مليار دولار حصيلة القروض والمنح.. وتؤكد: الفائدة معدومة و500 مليون دولار للصعيد.. 50 مليون دينار كويتي لمعالجة المياه بسيناء.. وتنمية 23 مشروعا بتمويل

«القروض والمنح الخارجية»، سياسة تتبعها الدكتورة سحر نصر، منذ توليها حقيبة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في محاولة منها لتحريك المياه الراكدة في عدد من الملفات المهمة، التي يأتي في مقدمتها ملف البنية التحتية والاستثمار، من خلال دعم القطاع الخاص، والعمل على التنسيق الدائم مع مؤسسات التمويل الدولية على رأسها البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الأمريكية وغيرها، في مساندة ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، من أجل دعم تنمية سيناء وتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي.

الوزارات الخدمية لم تكن بعيدة عن سياسات سحر نصر فقد امتدت قروضها إلى التعليم والصحة، وتم مؤخرا دعم البنك الدولي لتطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار، ووصل إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر 23 مليار دولار.

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في سياق حديثها عن طبيعة القروض والمنح التي تحصل عليها، أكدت أن غالبية القروض الأخيرة لم تلتزم فيها مصر بشروط والتزامات كبيرة، مشيرة إلى أن غالبيتها منح لا ترد، وأن القروض بفوائد صغيرة ومخصصة للاستثمار في البنية التحتية وتنمية المشروعات القومية ودعم القطاع الخاص، كما وقعت الدكتورة سحر نصر، مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتطوير منظومة النقل في مصر، وتحديدًا ضمن تحسين النقل الحضري في الدول النامية بقيمة 500 ألف يورو.

وقالت الوزيرة، إن الاتفاق يهدف إلى تحسين نظام إصدار التذاكر، والمساعدة في دعم الاستفادة التجارية من محطات المترو والترام، والسكك الحديدية في القاهرة والإسكندرية، ودعم إدارة التشغيل والصيانة لتخفيض التكاليف التشغيلية مع التركيز على منظومة المترو في القاهرة والترام في الإسكندرية، وتحسين التكامل المادي بين وسائل النقل المختلفة عن طريق العمل في محطتين رئيسيتين تبادليتين في الخط الثالث، فضلا عن المساعدة في تعزيز قدرات هيئة تنظيم النقل في القاهرة الكبرى ومنظومة النقل العام في القاهرة والإسكندرية.

وكان للصعيد نصيب من القروض التي وصل قطارها إلى محطة محور تنمية الصعيد، من خلال التعاون مع البنك الدولي في ظل تمويل مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 550 مليون دولار، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، ومشروع الصرف الصحي بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى وضع المرأة كأولوية في كل البرامج والمنح الداعمة لمصر.

جهود سحر نصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لم تنته عند حد المؤسسات الدولية فقط، حيث إنها دخلت في مفاوضات مع دول عربية شقيقة للحصول على قروض ومنح، ويأتي في مقدمتها المملكة العربية السعودية، وبلغت محفظة التعاون الجارية بين القاهرة والرياض ما يقرب من 2.5 مليار دولار، لتنمية 23 مشروعا تنمويا، إضافة إلى تنمية سيناء في إطار برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز بإجمالي تمويل 1.5 مليار دولار.

وأوضحت سحر نصر، أن الصندوق الاستثماري المصري السعودي يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع أهداف مؤسسة التمويل الدولية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.