«الضريبة العقارية» صداع برأس أصحاب المنشآت الإنتاجية.. رئيس «الثروة الداجنة»: تعوق الاستثمار وترفع الأسعار.. «الأدوات المكتبية»: تؤثر سلبا على المشروعات الصغيرة.. والتقدي

طالب عدد من العاملين بالتجارة برفع الضريبة من على المنشآت الإنتاجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرا لأنها تشكل عائقا وصعوبة أمام تحقيق أغراضها.

وأعلن التجار عن وجود بعض التقديرات الجزافية من مأمورية الضرائب العقارية على المنشآت الخاصة بهم مما يُصعِّب من الفرص الاستثمارية.

معوقات أمام الاستثمار
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن كثرة الضرائب تكون معوقة للاستثمار وبخاصة الاستثمار المحلى، ومن بينها الضرائب التي يتم فرضها على المزارع الخاصة بالإنتاج الداجنى.

وأضاف السيد أن اتحاد الصناعات طالب بإلغاء الضريبة العقارية على المشروعات الإنتاجية، ونحن أيضا نطالب بإلغاء هذه الضريبة على أصحاب المزارع نظرا لكثرة المعوقات التي تتعرض لها أصحاب المزارع.

ولفت إلى أنه يكفى المزراع ما يعنيه من ارتفاع تكلفة الإنتاج، وانتشار الأمراض الوبائية، وتدني أسعار البيع بشكل كبير، وارتفاع نسبة النافق من الدواجن، بالإضافة إلى ارتفاع الغاز والكهرباء التي تدخل إلى المزارع.

رفعها عن المزارع
وأوضح أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة أعلنت أن هناك توجهات برفع الضريبة عن المزارع خلال فترة قصيرة وحتى الآن الموضوع لم يحسم مصيره، ونطالب بالإسراع في تطبيق هذه التوجهات لخدمة أصحاب المزارع.

ولفت إلى أن إجراءات الحجز على المزراع التي لم تلتزم بالضريبة يشكل عائقًا أمام صناعة الدواجن ويهدد بخروج عدد كبير من المستثمرين، ولا بد أن يتم التوقف عن الحجز على أصحاب المزارع إلى حين البت في المشروعات الإنتاجية المختلفة ومن بينها مزارع الدواجن إلى حين تعديل التشريعات أو القوانين وتطويعها لخدمة الصناعة.

زيادة الأسعار
وأوضح بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، أن الضريبة العقارية تعمل على إحداث حالة من الزيادة في الأسعار نظرا لأن أي تكلفة زيادة تتحملها السلعة في النهاية.

وأكد أن الضريبة العقارية يتحملها المالك وفى بعض الأحيان تكون القيمة الإيجارية منخفضة، موضحا أن المالك في حالة انخفاض الإيجار يتحمل جزءا كبيرا، مشددا على ضرورة محاصرة كل الأماكن التي تخضع للضريبة العقارية، ومحاسبة أصحاب المنشآت بأثر رجعى في ظل عدم تقديمهم إقرارات لمصلحة الضرائب من 2013 وهذا يعد خطأ من المصلحة.

التقديرات الجزافية
وأشار إلى أن التقديرات الجزافية والعشوائية تساهم في استياء أصحاب المنشآت الإنتاجية والعقارات، لافتا إلى ضرورة وجود ثقة بين الممول وبين مأمور الضرائب، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية ستتضرر من هذه الضريبة.