كيف أنقذ تعويم الجنيه من سيناريو إيران الكارثي (تحليل)
استطاع البنك المركزي بقرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر ٢٠١٦، أن يتفادى سيناريوهات صعبة بالنسبة للاقتصاد الوطني كونها، حينئذ، طريقا لتدميره، كشأن ما يحدث حاليًا في الاقتصاد الإيرانى الذي ذهب إلى منطقة خطر والاقتصاد التركى الذي يواجه المجهول.
ووصل الريـال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي بسبب مخاوف من انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات جديدة، وارتفع عدد الإيرانيين الذين يشترون الدولار بسبب التخوف من مزيد من الهبوط، ما يرجح ارتفاع التضخم الذي لم تتم السيطرة عليه.
انهار الريـال الإيراني ليواصل سقوطه الحر وصولًا إلى حدود 113 ألف ريـال للدولار الواحد، في السوق الموازية، وهي مستويات قياسية غير مسبوقة.
وحسب موقع "بونباست"، الذي يبرز أسعار صرف العملة الإيرانية في السوقين الرسمية والموازية، تراجعت العملة المحلية من 100 ألف ريـال، ويبلغ سعر صرف العملة المحلية في إيران، وفق أرقام البنك المركزي، نحو 43.9 ألف ريـال/ دولار.
وفقد الريـال الإيراني أكثر من نحو نصف قيمته منذ أبريل، نظرًا لضعف الاقتصاد، والصعوبات المالية في البنوك المحلية، والطلب المكثف على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون أثر العقوبات.
الحكومة الإيرانية اضطرت إلى التدخل في سعر الصرف وتحديده بأقل من سعره الحقيقي بـ12 ريـالا أي بـ60 ألف ريـال لكل دولار وهو ليس السعر الحقيقي وإنما حددته الحكومة بعدما وصل الريـال إلى أقل من ذلك بكثير فقد سجل 72 ألف ريـال لكل دولار، فيما ترجح تحليلات أن الحكومة سيزيد الأمر سوءا ويؤدي إلى نشوء سوق سوداء للريـال ويدفعه إلى فقد قيمته الحقيقية وهو ما سيؤدي إلى هروب الأموال من المصارف.
في هذا المشهد الإيرانى نجد أن البنك المركزي المصري تفادى الأزمات الضاربة التي مرت بها إيران وأعلن عن تحرير سعر الصرف بمعنى أن المتحكم في السعر قوى العرض والطلب فقط، فخرج الاقتصاد المصري من الوضع الصعب واستطاع أن يحقق أرقاما مهمة أشادت بها المؤسسات المالية العالمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين.
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي: إن إجمالي ما استثمره الأجانب في مصر، وصل 60 مليار دولار في عامين فقط، ما بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة، متابعا "في أقل من سنتين حدث استثمار بقيمة 38 مليار دولار في الأوراق المصرية.. كل هذا عندما بدأنا الإصلاح".
توقع البنك المركزي أن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالى 2017 / 2018، وذلك في ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو وحتى أبريل من السنـة الماليـة 2017 / 2018 والتي بلغت نحو 21.9 مليار دولار.
جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2018، سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017
وبشأن موارد الدولة الأخرى قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت أعلى عائدات منذ افتتاحها في عام ١٨٦٩، بزيادة قدرها ٦٠٠ مليون دولار تمثل ١٣٪ زيادة في عائدات القناة، مشيرا إلى أنه خلال ٢٠٢٣ سيكون هناك مستهدف لزيادة عائدات القناة.
وأشار مميش إلى أن جميع الإيرادات تدخل في خزائن الدولة المصرية من العملة الصعبة، مؤكدا أن قناة السويس هي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة خاصة بعد انخفاض السياحة.
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار مقابل نحو 16.0 مليار دولار، انعكاسا لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، كما تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليارات دولار مقابل نحو 3.3 مليارات دولار.
