أزمة سرقة «قرنية» مريض بـ«قصر العيني» تشتعل.. نائبة تتقدم بطلب إحاطة وتؤكد: ما حدث جريمة عقوبتها الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه.. «صحة البرلمان»: حق للمستشفى دون إذن مسب
ما زالت واقعة سرقة "قرنية" مريض توفي بعد خضوعه لعملية بقصر العيني تشغل الرأي العام منذ حدوثها، وترجع الواقعة عندما تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الفيديوهات لأهالي مريض توفي بعد خضوعه لعملية بقصر العيني يتهمون المستشفى بسرقة «قرنيته».
رد المستشفى
وقال فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة: «مستحيل الحصول على قرنية أي شخص حي، لأن المريض لن يمرر الأمر بسهولة ولن يسكت».
وأكد «خضير» أن القانون يسمح للمستشفى بالحصول على قرنية المتوفَّى، لاستخدامها لعلاج أشخاص آخرين مرضى، ولا توجد أية وقائع سرقة في هذا الشأن، متابعًا: «القانون يسمح لنا بالحصول على قرنية المتوفَّى لعلاج مرضى آخرين دون إذن أهل المتوفَّى».
وتعرض «فيتو» خلال التقرير التالي آخر تطورات الواقعة:
طلب إحاطة
في البداية، تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة الصحة والسكان، بشأن قيام مستشفى قصر العينى بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقة أسرته وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأكدت النائبة في طلبها، أن المادة (60): نصت على أنه "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجرِبة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضحت أن المادة (61) نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
وأشارت إلى أنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قام به مستشفى كلية طب قصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفَى يعتبر انتهاكا لحرمة الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفَى دون موافقة منه يقع تحت طائلة القانون.
جريمة
كما شددت النائبة على أن ما حدث داخل قصر العيني جريمة عقوبتها قاسية، حيث تصل عقوبة سرقة الأعضاء بدون إذن كتابي إلى 3 سنوات سجن وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون جنيه.
صحة النواب
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون 103 لسنة 1962 ينص في المادة 4، على أنه يجوز أخذ القرنية من المتوفَّى دون موافقة مسبقة، في المستشفيات الحكومية المصرح لها بذلك، موضحًا أن نزع القرنية من المتوفَى وزرعها في عين شخص آخر بمثابة صدقة جارية.
وأوضح أنه حينما تم تعديل قانون زراعة الأعضاء تم معاملة زراعة القرنية معاملة نقل الدم، لكونها نسيجًا رقيقًا جدًا وليست عضوًا، مشيرًا إلى أنه يجوز نقل القرنية بدون موافقة مسبقة من المتوفَى أو أهله، بشرط عدم حدوث أي تشويه أو نزيف.
ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، إلى أنه من الناحية الإنسانية لا بد أن يبلغ المستشفى أهل المتوفَّى قبل أخذ القرنية.
تضارب فقهي
وفي نفس السياق، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يجوز شرعًا نقل أي عضو من الإنسان المتوفَّى إلى إنسان آخر، إلا بشرط أن يكون المتوفَّى أوصى بذلك قبل موته.
وأضاف «هاشم» لـ«فيتو»، أن الشخص إذا لم يكن أوصى أو تبرع قبل وفاته بنقل أي عضو منه لصالح أي إنسان فإنه لا يجوز أنه يؤخذ منه أي عضو.
بينما الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، كان له رأي فقهي مخالف وقال إن مصر كانت من أوائل الدول العربية في زراعة القرنية، ونقلها من المتوفَّى لصالح المريض، وذلك بعد صدور فتوى في الخمسينيات تبعها قانون يبيح ذلك، مؤكدًا أن التبرع بالأعضاء جائز شرعًا وليس حرامًا، وتم مناقشة الأمر اجتماعيا من قبل ووجد موافقة وترحيبًا من الرأي العام.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نقل القرنية بعد الوفاة إلى شخص مريض بمثابة صدقة جارية للمتوفَّى، مشيرًا إلى أن الطابور الخامس والإخوان يريدون إرجاع مصر إلى الخلف من خلال إثارة البلبلة والشائعات حول الأمور.
وأوضح أنه يمكن تعميم خيار التبرع بالأعضاء البشرية على رخصة القيادة أو بطاقة الرقم القومي ليؤكد كل مواطن رغبته، مطالبًا الشعب المصري إعلان موافقته على نقل القرنية للمرضى.
