حصاد اجتماع الحكومة.. العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى.. بدء تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تقديم خدمات «call center» بمنظومة شكاوى «الوزراء»
شهد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق، الموافقة على بعض القرارات في إطار مناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
عفو عيد الأضحى
بداية.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
تطوير التعليم
ووافقت الحكومة كذلك على إجراءات البدء في تنفيذ مشروع البنية التحتية لإستراتيجية تطوير التعليم، بتكلفة تصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه، حيث يهدف المشروع إلى تطوير البنية الأساسية المعلوماتية لمنظومة التعليم الجديدة بعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، تزيد على 2500 مدرسة.
كول سنتر
وفي إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بفتح قنوات تواصل للمواطنين مع الحكومة، وتيسير سبل استقبال شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها، وافق "الوزراء" على طلب مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بالتعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركة المصرية للاتصالات، لتقديم خدمات مركز تلقي الاتصال (Call center) وخطوط ودوائر الربط بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمدة عام يبدأ من 1/7/2018 حتى 30/6/2019.
المنشآت الرياضية
كما وافقت الحكومة على طرح بعض المشروعات الاستثمارية بالمنشآت الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب، وذلك طبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وذلك وفقًا لبعض الضوابط التي تم طرحها خلال الاجتماع.
ويسهم هذا القرار في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب دون تحمل الدولة أي أعباء مالية حالية أو مستقبلية، وكذا فتح مجال للاستثمار في المجال الشبابي والرياضي، وتوفير فرص عمل للشباب، هذا فضلًا عن زيادة الموارد المالية للدولة مما ينعكس بالإيجاب على تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية.
ميثاق حقوق الإنسان
ومن منطلق حرص مصر على تعزيز آليات العمل المشترك لاسيما في إطار جامعة الدول العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في مايو 2004، حيث ينظم الميثاق الحقوق الإنسانية المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك آلية عمل لجنة حقوق الإنسان العربية المعنية بمتابعة التزامات الدول الأطراف في الميثاق.
التعاون الاقتصادي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقية لتشجيع ودعم التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وحكومة بنجلاديش الشعبية، والتي تهدف إلى وضع آليات وبرامج اقتصادية وفنية تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين، في عدة مجالات منها: التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبراء والمتدربين والمعلومات في المجالات ذات الصلة، وتقديم المنح الدراسية في المجالات الاقتصادية والفنية.
