العيسوي: التأجير التمويلي أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد
أكد الدكتور أحمد العيسوي أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن التأجير التمويلي يعتبر أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الاستثماري خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في شراء الآلات والمعدات، كما يساعد على دفع عملية التنمية الاقتصادية، وذلك بالسرعة في تنفيذ المشروعات؛ لأنه يقدم تمويلًا كاملًا لقيمة الأصول الرأسمالية من الآلات والمعدات.
وقال الدكتور أحمد العيسوي أن هيئة الرقابة المالية هي الجهة الرسمية المنوط بها مسئولية الترخيص لشركات التأجير التمويلي، ومراقبة نشاطها، فيجب أن تتخذ الشركة التي تقوم بهذا النشاط شكل شركة أموال أي شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة، ولا يقل رأس مالها عن ١٠ ملايين جنيه.
وأضاف العيسوى أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب وضع ليواكب المستجدات في مجال آليات تمويل المشروعات وتوفير أدوات التمويل اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات ما يؤثر إيجابًا على السوق وتعزيز فكرة الشمول المالي.
وأكد العيساوي أن مشروع القانون الجديد فيه ميزة هامة للمتعاملين مع أطراف التعاقد وتقديم الحماية اللازمة لهم من قبل هيئة الرقابة المالية وهو أمر مهم لبناء الثقة في ذلك القطاع، كما قدم القانون أيضًا امتيازات ضريبية وإعفاءات من بعض الرسوم لتحفيز هذا النشاط.
وأشار العيسوى أن القانون الجديد يسمح للشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر.
