خبيرة: الخدمات المالية والبنوك تقودان البورصة بالنصف الأول من 2018
قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إنه مع بداية عام 2018 تباين أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة ليستهل المؤشر الرئيسي تداولاته من مستوى 15019 نقطة، في استمرار الاتجاه الصاعد وصولا لأعلى مستوى عند 18414 نقطة مع بداية الربع الثاني من العام، لتبدأ حركة تصحيحية عنيفة ما زالت تسيطر على تعاملات السوق.
وأضافت عصمت، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهد تفوقا في الأداء وصولا لمستويات سعرية أعلى من الـ900 نقطة، التي استهلت تداولات العام من مستوى 827 نقطة ليستمر بحركة سعرية صاعدة لحين خروج المحركين الرئيسيين للمؤشر ليبدأ الحركة التصحيحية العنيفة التي يشهدها الآن مختبرا مستويات دعم رئيسية، قرب مستوى الـ760 نقطة.
وتابعت: أن ذلك، يأتي مع استمرار النشاط على القطاع القيادي (العقارات) واستمرار تقييم الأصول والتوسعات المستمرة، وتسليم الوحدات ليشهد أخبارا إيجابية عن توسع مجموعة طلعت مصطفى بعد دخول مشاريع العاصمة الإدارية بما يقارب 4.4 مليارات جنيه، يليه استحواذ أعلنه سوديك ومدينة نصر وما تحتويه كلا المحفظتين من أراض يعاد تقييمها ومشاريع مقامة، فضلا عن سهم إعمار مصر مع التوسع في مشاريع بالساحل الشمالي والدخول بالعاصمة الإدارية الجديدة بما يقرب من 1200 فدان.
وأردف خبيرة أسواق المال، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي شهد أداء إيجابيا بقيادة سهم القلعة للاستشارات بعد بيع بعض الأصول غير المستغلة والدخول بمشاريع التكرير والغاز، شهد طفرات سعرية حقيقية دعت لإيقاف للسهم مرتين خلال النصف الأول من العام في مطالبة قيمة عادلة للسهم الذي يتحرك في شكل صاعد على مختلف الآجال، من مستوى 86 قرشا وصولا إلى 3.86 جنيهات في فترة وجيزة ويحتوي على أكثر من ثلث تعاملات السوق اليومية.
واستكملت خبيرة أسواق المال، أن قطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجاري الدولي دخل حركة تصحيحية طويلة المدى قبل المؤشر مدعوما بأخبار مالية عن توزيعات، لم يتم تحديدها ليتحرك مع بداية العام في المستوى السعري نفسه لحين دخوله في قناة هابطة على المدى المتوسط، مع جني أرباح قوى من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية الذي أثر بشكل مباشر على تعاملات الورقة.
واستطردت: جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة فبعد إعلان التوسعات في الكوابل البحرية ونشاط ملحوظ على سهم المصرية للاتصالات، يأتي بالسلب على سهم أوراسكوم للاتصالات يليه صفقة جلوبال تيلكوم التي شهدت شدا وجذبا لتعاود شركة فيون تقديم عرض جديد للرقابة خلال دراسته توقف السهم قرب مستوى الـ4 جنيهات بعد أن فقط أكثر من 60% من قيمته.
وسجل رأس المال السوقي للشركات المقيدة تراجع خلال النصف الأول من العام، حيث استهل التعاملات عند 858.516 مليار جنيه وصولا إلى الترليون جنيه ليعاود بعدها التراجع العنيف وصولا إلى 876 مليار جنيه فاقد نحو 20.7 مليار جنيه منذ بداية العام.
ومع ميل المستثمرين الأجانب والعرب نحو جني الأرباح بالسوق الذي شهد رالي صعود قوي منذ قرار تحرير الصرف، وانتظار للسيولة جديدة للدخول مع ظهور أخبار إيجابية محفزة لها يتجاوب معها المستثمر الأجنبي والمحلي على السواء، تعاود الأسهم القيادية والمؤشرات الرئيسة الاتجاه الصاعد.
