الحكومة توافق على إسناد وحدات الإسكان الاجتماعي للشركات المتعثرة بالأمر المباشر
وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار "الجلسة الثامنة والثلاثون" لـ17 موضوعا، من منطلق حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الاستثمار.
وفي إطار سعي الدولة للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وفق البرامج الزمنية المحددة لها، وعلى رأسها المشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، والتي تم سحب تنفيذها من الشركات المتقاعسة وغير الجادة في إنهاء وحدات المشروع، لشركات المقاولات المتخصصة بأسلوب الاتفاق المباشر خصمًا على حساب الشركات المسحوب منها الأعمال وطبقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع ايضًا على نقل ملكية "42" عمارة ب 1008 وحدات بالحي السابع بمدينة بدر من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليتم توفيرها للمنتفعين من مشروع الروبيكي.
