«حركة المحافظين» للخلف دُر.. نواب يطالبون بالاعتماد على الكفاءات.. انتقادات للتركيز على القيادات الأمنية.. الحريري: ليس هناك معايير واضحة للاختيار.. ونقل المحافظ من مكان إلى آخر فكرة غير موف

مع انتهاء انتخابات الرئاسة الأخيرة، وبدء ولاية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، توقع العديد من الخبراء والمحللين السياسيين تغيير المحافظين القدماء، والاستعانة بعدد من الوجوه الجديدة التي تتناسب مع متطلبات المرحلة، غير أن حركة المحافظين ما زالت تواجه عمليات ولادة متعثرة حتى الآن لأسباب عديدة.

معايير اختيار المحافظ
أعضاء مجلس النواب طالبوا بضرورة اختيار المحافظين الجدد، وفقا لعدد من المعايير منها السمعة الطيبة والشفافية والكفاءة والإلمام بالمحليات والعمل السياسي، رافضين في الوقت نفسه مبدأ التغيير من أجل التغيير، مطالبين بالإبقاء على النماذج الجيدة في مواقعها.

من جانبه قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى: إن هناك عددا من المعايير لابد من توافرها في المحافظين الجدد، في مقدمتها امتلاك قدر كبير من السمعة الطيبة والشفافية والنزاهة، وهو ما يعد خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه.

إلمام بالمحليات
وأضاف:"من المعايير المهمة أيضا، الإلمام بالعمل المحلى وممارسته من قبل، وليس معنى ذلك اقتصار الاختيارات على كوادر المحليات فقط، وإنما يمكن اختيار محافظين من فئات مختلفة مثل أساتذة الجامعات أو ضباط القوات المسلحة أو الداخلية أو القضاة، بشرط أن يكون لديهم إلمام بالمحليات، والحركات الثلاث الماضية للمحافظين، شهدت تنوعا في الاختيار من بين فئات مختلفة، من بينها قضاة وكوادر محلية وأطباء وضباط، مجتمع رجال الأعمال.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية: أيضا لابد من تفعيل أكاديميات التدريب والتأهيل لتدريب القيادات والكوادر المحلية، مشيرا إلى بدء تطوير العمل بمعهد سقارة لتدريب المحليات، وأنه سيتم تفعيل أكاديميات التدريب والتأهيل مع إقرار قانون المحليات الجديد.

وحول الحركة المرتقبة للمحافظين قال:" لست مع فكرة التغيير الشامل من أجل التغيير فقط، وأرى أنه من الأفضل الإبقاء على المحافظين الحاليين، حتى لو كانوا من خارج المحليات، ماداموا يتمتعون بالشفافية والنزاهة والسمعة الطيبة ويؤدون في موقعهم الحالى، بدلا من تغييرهم، حيث سيستغرق المحافظ الجديد وقتا للتجارب في إجراء حلول للمشكلات. وبالتالي الإبقاء على النماذج الجيدة في مواقعها أفضل".

دعم المجتمع المدني
وشدد السجينى، على ضرورة امتلاك المحافظ قدرات التعامل مع الآخرين سواء مع الوزراء والمسئولين والنواب في محافظته، نظرا إلى أنها من مهام وظيفته، مشيرا إلى أنه من غير المنطقى أن ينجح محافظ دون أن يكون وراءه المجتمع المدنى بمحافظته والنواب لدعمه.

عضو تكتل ٢٥/٣٠ بمجلس النواب، هيثم الحريري يرى من جانبه أن تغيير المحافظين في الفترات الماضية، لم يكن يتم وفقا لمعايير واضحة ومحددة، نستطيع من خلالها الاسترشاد بمن يمكن أن يظل في منصبه ومن عليه الرحيل.

وأضاف الحريري: إن أغلب اختيارات المحافظين، تأتى من بين أساتذة الجامعات وذوى الخبرات الأمنية من اللواءات السابقة بالقوات المسلحة والشرطة، في حين من النادر اختيار محافظ من ذوى الخبرات المحلية.

تغيير آليات الاختيار
وطالب عضو تكتل ٢٥/٣٠، بتغيير تلك الآلية، واستخدام معايير جديدة في مقدمتها الكفاءة والخبرة السياسية والمحلية الإدارية، موضحا أن أصحاب الخبرات في شئون المحليات يكونون على دراية كاملة بشئون المحافظة "إيدهم في المطبخ".

أفكار الشباب
وأشار الحريرى، إلى أن الخبرة السياسية موجودة في الشخصيات العامة والأحزاب السياسية، التي تمثل المطبخ الحقيقي لأى عمل سياسي، مضيفا: أيضا لابد من الاستعانة بأفكار الشباب الممارسين للعمل العام ولديهم أفكار وحلول للمشكلات.

النماذج الناجحة
وانتقد عضو مجلس النواب، فكرة نقل محافظ ناجح في محافظة ما، إلى محافظة أخرى لينهض بها مثلما نهض في المحافظة الأولى، مشيرا إلى أنه ليس شرطا أن يكون شخصا ناجحا في مكان ما، أن ينجح في مكان آخر، فمن الوارد جدا أن يفشل في مكان آخر، وهو ما حدث في تجارب ماضية، مطالبا بالإبقاء على النماذج الناجحة في أماكنها الحالية.

وحول تأخر إعلان حركة المحافظين حتى الآن، رأى الحريرى، أن السبب كان بسبب منح الثقة للحكومة من البرلمان، وهو ما حدث الأسبوع قبل الماضى، متوقعا أن يكون هناك علاقة بين معايير اختيار المحافظين الجدد وبين انتخابات المحليات المقرر اجراؤها في العام المقبل.

معيار الكفاءة
بدوره أكد مرتضى العربى عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون المعيار الأساسى في اختيار المحافظين أو أي مناصب قيادية داخل الدولة المصرية هو الكفاءة سواء كان رجلا أو امرأة، وأوضح أن تعيين الكفاءات في المناصب القيادية يعد شيئا إيجابيا، سواء كانوا في مناصب المحافظين أو نواب لهم، لافتًا إلى ضرورة أن يتم ذلك على مستوى الشباب والمرأة بشكل عام، وتابع:"النزاهة وامتلاك الخبرة في العمل السياسي والمحلى، من أهم المعايير الواجب اتخاذها عند اختيار المحافظين الجدد".

واتفق معه النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى لاختيار المحافظين، لابد أن يكون الكفاءة.

وأشار إلى أن الخبرة والعمل بالمحليات ضرورى لنجاح المحافظ، منتقدا عدم اختيار محافظين في الفترات الماضية من المحليات، مشيرا إلى أن ذلك قتل للصف الثانى في المحليات، حيث ظلوا فترة طويلة لا يعتمد عليهم أبدا في مثل تلك المناصب.