«خناقة» بين النواب على «الضريبة التصاعدية».. مطالبات برفعها لـ30%.. مؤيدون: تهدف لسد عجز الموازنة وتخفيف أعباء المواطن.. ورافضون: تضر بسياسات تشجيع الاستثمار وتتعارض مع خطوات جذب ا
تسببت مشروعات القوانين التي تقدم بها بعض النواب بشأن تعديل قانون الضريبة على الدخل، المعروفة بـ"الضريبة التصاعدية"، التي تقضي بفرض ضريبة لا تقل عن 30% على من يصل دخله إلى مليون جنيه، في حالة من الجدل الواسع بين النواب الرافضين والمؤيدين لفكرة الضرائب التصاعدية، حيث يرى البعض أنها مهمة لسد عجز الموازنة بعيدا عن جيوب البسطاء، فيما يرى آخرون أنها تضر بالاستثمار.
مشروعات قوانين
وتقدم مؤخرا عدد من النواب من بينهم مصطفى بكري ومحمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
عطا سليم
واقترح النائب عطا سليم، في تعديله، إضافة إلى الفقره الأولى من المادة رقم (8) بإضافة شريحة سادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%، ومادة جديدة أن يسري التعديل الوارد بالمادة السابقة حتى 31 / 12 / 2020 على أن تخصص لصالح التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأكد النائب أن المادة 38 من الدستور قضت أن يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.
الضريبة على الدخل
وأوضح أنه في ضوء رفع الحكومة الدعم على المنتجات البترولية، وما نتج عن ذلك من زيادة غير متوقعة في ارتفاع الأسعار أدت إلى تهديد الفئات الأقل دخلًا، فلا بد من علاج العجز في ميزان المدفوعات من خلال تعديل قانون الضريبة على الدخل وفرض ضريبة تصاعدية، وذلك بإضافة شريحة "سادسة" لمن دخلهم مليون جنيه تستقطع منهم ضريبة بنسبة 30%من هذا الداخل.
وتابع: لا يجوز أن يتحمل المواطن البسيط العبء الأكبر من الضرائب، بل لا بد أن يتحمل أيضا أصحاب الدخول المرتفعة.
المواطن البسيط
واتفق معه النائب هيثم الحريري عضو تكتل ٢٥-٣٠، موضحًا أن المواطن البسيط هو الوحيد الذي تحمل عبء الإجراءات الاقتصادية بشكل مكثف.
وقال الحريري في تصريح لـ"فيتو"، إن الضرائب التصاعدية معمول بها في دول عديدة، وسوف تسهم في تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، الذي تستهدفهم الدولة في سد عجز الموازنة.
أضرار اقتصادي
وأكد طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الضرائب التصاعدية لها أضرارها الاقتصادية وتتعارض مع سياسات تشجيع الاستثمار.
وأضاف السويدي لـ"فيتو"، أن الضرائب التصاعدية زادت بما فيه الكفاية، ولا نستطيع زيادتها عن ذلك الحد، بهدف تشجيع المستثمرين الأجانب، فهي الآن تصل إلى ٢٧% من إجمالي الدخل.
الحماية الاجتماعية
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أنه لا يمكن الاعتماد على الضرائب التصاعدية كبديل للإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد في خطة الإصلاح الاقتصادي، مثلما يرى البعض، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تلك الإجراءات لصالح الدولة والمواطن، مؤكدا ضرورة استكمال برامج الحماية الاجتماعية، لتعويض المواطنين المتضررين من آثار الإجراءات الاقتصادية.
كما رفض عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، مشروعات قوانين الضريبة التصاعدية، مؤكدًا أنها تضر بالاستثمار في وقت تحتاج في مصر بشكل رئيسي لجلب مزيد من الاستثمارات.
دراسة الأبعاد الاقتصادية
وطالب "غلاب"، بدراسة مشروعات القوانين من جميع الأبعاد الاقتصادية، ودراسة تنافسية مع دول الجوار على الاستثمار وعلاقة ذلك بفكرة التعديل، ومعرفة رأي وزارتي المالية والاستثمار من الناحية الترويجية للاستثمار، وتابع: "دول مثل الأردن والمغرب والجزائر بدأوا في وضع حوافز ضريبية لجلب الاستثمار".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري لن ينجح إلا بدخول استثمار مباشر، مضيفًا: "تأثير الضريبة التصاعدية سيكون سلبيًا على رجال الأعمال داخل مصر".
