الحكومة تتصدى لشائعة التراجع عن تطبيق عقوبة الغش على لجان «ولاد الأكابر»

نفى مركز معلومات الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقوبات الموقعة بإلغاء امتحان بعض طلاب الثانوية العامة- والمعروفة باسم لجنة «ولاد الأكابر»- الذين قاموا باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة في الغش.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أي من العقوبات التي تم توقعيها على طلاب الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (2017 /2018) والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش.

وشددت على أن الوزارة لن تتوان عن النظر في كافة ما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام والرد عليها في ضوء الحيثيات الواردة بها، مشيرة إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف نشر اليأس والإحباط بين الطلاب.

وشددت الوزارة على حرصها منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، والذي تضمن حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد، مُوضحةً أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لضمان تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة بكافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب طوال فترة الامتحانات.