منسق ائتلاف عمر أفندى: دخولنا مجالى الاستثمار العقارى والبقالة هو الحل لمشكلات 2000 عامل
يجب استغلال جراجات الفروع كمنافذ لمنتجات الجيش والشرطة وتجهيز المطابخ للعملاء
تطوير فرعين من 76 فرعا
نطالب بالشفافية والأخذ بآراء العاملين في خطط التطوير
القومية للأسمنت والحديد والصلب أبرز تحديات وزير قطاع الأعمال
رغم مرور سنوات على خصخصة "عمر أفندى" بفروعه الـ76 المنتشرة في أنحاء مصر، فإن تلك الخصخصة فشلت في الخروج بالشركة إلى بر المكاسب، وفى حل مشكلات العاملين الذين يبلغ عددهم نحو 2000 عامل وموظف.
"فيتو" استضافت جمال أمين الديب، منسق ائتلاف عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، في صالونها ليتحدث عن المشكلات التي مازالت تواجه إحدى أقدم الشركات في مصر، ومقترحاته لخروج الشركة من أزماتها المتتالية والى التفاصيل :
*هل يساهم إعلان وزارة المالية تحملها المديونية الموجودة على عمر أفندى في تقدم الشركة؟
على المستوى الخارجى لن يكون هناك أي تأثير في الشركة، نظرا لأنها تعد شركة دولية وكان لابد من حلها، وقيام المستثمر بأخذ بعض المبالغ سواء قام بتشغيلها في الشركة أم لم يقم بتشغيلها وضخها في الشركة، ولكى ينطلق عمر افندى إلى الأمام لابد من تسوية النزاع مع المستثمر نفسه الذي دفع قيمة الصفقة ليتمكن عمر أفندى من التقدم والانطلاق.
*ما أصل تلك المديونية الكبيرة على الشركة؟
يعود أصل المديونية إلى قيام المستثمر السعودى باقتراض 40 مليون دولار بهدف تطوير الشركة، والمؤسسة التي منحته هذا القرض مؤسسة غير هادفة للربح ، ولكنها تهدف إلى تطوير الشركات بما يعود على الموظف الموجود في الشركة.
*وهل جرى إنفاق أموال من هذا القرض على تطوير الشركة؟
عمر أفندى كان يعتمد على أسلوب قديم في شكل الفروع والديكورات وطرق العرض للبضائع والمنتجات، والتي كانت تدل على الأصالة والعراقة للشركة، فكل شىء يوحى بهذه الأصالة سواء المرايات الموجودة أو طرق العرض، وكل التطوير الذي حدث هو التعديلات في العرض باعتبارها الأنسب للمرحلة، وواجهنا هذه التطويرات بالاعتراض في وقتها، وعلى إزالة النجف الموجود في الفروع، لأنه كان يمثل عنوانا للفخامة، وكل التطوير الذي تم على أيدي المستثمر جعل هناك اختلافا عن المرحلة الزمنية التي عشناها في عمر أفندى في بداية كونه قطاعا عاما.
*ما متوسط الرواتب في عمر افندى وهل يتناسب مع الأسعار الحالية؟
رفعت أنا وزملائى المرشحين للجنة النقابية دعوى لزيادة المرتبات والأجور، خاصة وأن الحكومة قامت برفع مرتبات معظم الشركات ومعظم قطاعات الدولة، والذي ينظر في جدول الأجور وجدول المرتبات يظهر التدنى في الرواتب، والدعوى كانت بمثابة مناشدة منا للنظر في أجور العاملين، والعمل على الوصول بها إلى معدلات تسمح للموظف بأن يعيش حياة كريمة، والشركة قامت بعمل حافز إثابة لبعض الزملاء وصل عند البعض إلى 175 قرشا، وبعض الزملاء حصلوا على 200 جنيه، والحافز لم يصل إلى كل الموظفين، والدعوى استمرت منذ سنة تقريبا وانتقلت من المفوضين حاليا، وننتظر أولى جلسات التقاضي بها، خاصة وأننا أطلقنا على الدعوى "الحد الأدنى العادل للأجور".
* هل طالبتم بالمساواة مع الشركات القابضة الأخرى؟
الملاحظ أننا وجدنا أن الأجور مختلفة من شركة لأخرى، والأساسى مختلف من شركة لشركة في القطاع الواحد، ويختلف بين الشركة التابعة والشركة القابضة، فنفس الموظف في عمر أفندى الكادر الخاص به يختلف من شركة لأخرى، رغم أنه نفس الموظف.
* كم يبلغ عدد الفروع في عمر أفندى وهل مستغلة بالشكل الأمثل؟
يبلغ عدد الفروع تقريبا 76 فرعا، ويبلغ حجم التمليك منها 26 فرعا أو 28 فرعا، وبعض الفروع فيها حق انتفاع، وكل هذه الفروع بها بضائع، ولكن عمر أفندى عندما خرج بعد الخصخصة خرج منها بهبوط، وعندما عاد مرة أخرى لم يعد بنفس الكفاءة والتطوير المطلوب لتنشيط السوق، مثل تطوير الفروع لتنافس الهايبرات وغيرها من أساليب التطوير.
*وكم عدد الفروع التي طالها التطوير داخل عمر افندى؟
الفروع التي طالها التطوير هي فروع اللقانى بأسيوط، خاصة وأننا نعتمد في الاستثمارات في عمر أفندى على الشركة القابضة للتشيد والتعمير، ولا نعمل بحر مالنا، ومازلنا نتلقى المرتبات من الشركة القابضة للتشييد، وعمر أفندى تعتمد على الشركة القابضة، وكل المبالغ التي يتم تحصيلها من القابضة للتشييد، هي محملة على الشركة.
*ما حجم المبيعات الشهرية وهل هناك خسائر داخل الشركة؟ وما المستهدف خلال الفترة القادمة؟
حجم المبيعات خلال شهري 4 و5 تبلغ 23 مليون جنيه، وما بين 18 و19 مليون جنيه خلال شهر مايو، والمستهدف كان تحقيق 300 مليون جنيه في الموازنة التقديرية في السنة المالية الماضية، وحققنا 220 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت عودة فرع الشركة في أحمد عرابى وسيكون له مردود خلال الفترة القادمة، وترجع أهمية فرع الشركة في أحمد عرابى ليس المبيعات فقط، وإنما أن الفرع يعمل على جذب أكبر عدد من الموردين نظرا لأنه يقع في منطقة حيوية وبالتالي أمر التوريد للفروع الثأخرى، إضافة إلى هناك بعض الأراضى التي تم استغلالها ضمن الاستثمار العقارى مثل قطعة الأرض الموجودة خلف أحمد عرابى وأرض مدينة نصر وفرع ميت غمر، وطالبنا منذ فترة بالعمل في الاستثمار العقارى.
*ما الميزة التنافسية التي تمكن عمر أفندى من الاستمرار في السوق حاليا؟
مساحات الفروع وتواجدها بالقرب من العميل واضافات نشاطات أخرى تجذب العميل والمستهلك من الهايبرات والسلاسل وجذب أكبر قدر من العملاء، مثل إضافة نشاط البقالة والذي كان مقترحا باستغلال الجراجات الموجودة في الفروع كمنافذ لمنتجات للقوات المسلحة والشرطة واستغلال المساحات الموجودة مثل فرع عدلي، ولكن حتى الآن الفكرة لم يتم تطبيقها.
*هل من الممكن إضافة أي نشاطات أخرى من شانها العمل على تطوير الشركة؟
إضافة انشطة أخرى مثل تجهيز المطابخ للعملاء، واستغلال الفروع الكبيرة في الإسكندرية ومطروح وغيرها، وهذه الفكرة كانت موجودة في فترة سابقة من خلال القطاع الخاص، وتم تطبيقها قبل الخصخصة وجاءت الخصخصة وقامت بإلغائها.
*كم عدد الموظفين في الشركة؟
يبلغ عدد الموظفين 2165 فردا، وليسوا موزعين بشكل صحيح، فهناك عمالة بيعية مضغوطة لا تحصل على الإجازات، وتعمل ورديات كثيرة، وفى نفس التوقيت هناك عمالة إدارية يصعب تحويلها للنشاط البيعى بسبب أعمارهم السنية.
*ما العوائق التي تقف أمام تطوير الشركة خلال المرحلة الحالية؟
الأعمار السنية للموظفين في عمر أفندى، في التجارة تحتاج إلى شباب في مجال النشاط البيعي، والسوق فرض نظاما حديثا في التعيينات من خلال الشركات الموجودة في السوق، والتي تفرض على البائع مظهرا جيدا، ومعاملة العميل بشكل جيد ولائق، وفى حالة فشله يتم الاستغناء عن خدماته.
من العوائق الأخرى هي الفكر في إدارة المشروع التجاري، وأتساءل: هل القطاع الحكومى يستطيع أن يتاجر أم هناك صعوبة في هذه التجارة، فبعض القرارات والتشريعات يجب أن تتغير والعمولة أكبر مثال حيث تعد رشوة في قطاع الأعمال العام بينما هي مشروعة في القطاع الخاص.
والقانون 203 به بعض العوار، ومنذ تولى الوزير السابق أشرف الشرقاوى ورحيله عنها لم تتم أي تغييرات على القانون، وبيان الحكومة تضمن أن تطوير قطاع الأعمال وإعادة الهيكلة ضرورة، وهذا تم المناداة به، وتم الاتفاق مع العديد من المكاتب الاستشارية والاستثمارية لدراسة إعادة الهيكلة وحتى الآن لم تتم هذه الهيكلة بشكل جدى، والسؤال: هل كل من يتولى القيادة لديه خطط للتطوير أم أن الوزارة نفسها لديها خطط للتطوير يسير عليها كل من تحمل المسئولية.
*ما التحديات التي تواجه هشام توفيق الوزير الجديد؟
أكبر مشكلتين في قطاع الأعمال بعيدتين تماما عن عمر أفندى، وهى الشركة القومية للأسمنت وشركة الحديد والصلب، وإنهاء ما تمر به هاتان الشركتان سيوضح ما يتمتع به الوزير الجديد من فكر وقدرة على مواجهة التحديات في باقى القطاع.
*كيف يرى العاملون في الشركة أداء اللواء أيمن سالم رئيس الشركة؟
سيكون هناك تباين في الرد على هذا السؤال، اللواء أيمن سالم رئيس الشركة تولى المسئولية في مارس 2016، وأول ما حققه هو وثيقة التأمين للعمال استطاع أن يحلها، والميزة الثانية في رئيس الشركة هي أنه على علاقة جيدة مع الشركة القابضة للتشييد وبالتالى تم ضخ كم أموال في عمر أفندى، وتوقعنا أن يعود علينا ذلك سريعا، لكنه حتى الآن لم يعد بصورة كاملة.
والمرتبات مازالت ثابتة وكان هناك علاوة 10% استثنائية ودورية لم نحصل عليها من 2017 ، بالإضافة إلى حافز الإثابة الذي تم لم يكن بالصورة المرضية للعاملين، وكذلك فإن هناك بعض العاملين حصلوا على حافز 175 قرشا، وهناك عدد من الزملاء حصلوا على حافز 3000 جنيه، من أوامر التوريد، ولكن حافز أوامر التوريد تم إيقافه، كما أن الشركة نفذت الحد الأدنى للأجور، ولكنه لم يتم بالصورة المرضية لنا، وتم تنفيذه على من تقل مرتباتهم عن 1200 جنيه، مع إلغاء جميع المصروفات الأخرى مثل "المبيت والسفر" وغيرها، أما فيما يتعلق بالتشغيل فهناك بعض المشكلات في الأداء التجاري، والسؤال هل وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، خاصة وأنه تم ضخ الكثير من الأموال بلغت 620 مليون جنيه في الشركة جزء منها مديونيات، وفى مرة المرات تم بيع خردة بمبلغ 530 ألف جنيه وهو مبلغ ليس عليه تكلفة.
بينما رأيى كموظف في الشركة أنه لابد أن يكون هناك تواصل بين العاملين وبين قيادة الشركة، وأتمنى أن يحدث استقصاء في الشركة بين العاملين يتضمن آراءهم في الأداء التجاري ورئيس الشركة وغيرها. وصفحات التواصل الاجتماعى هي التي تعبر عن مطالب العاملين، والمسئولون في الشركة يتابعونها ويحاولون الأخذ بها.
*مامطالب العاملين من القيادة في الفترة القادمة؟
نطالب بالشفافية، وأن يتم الأخذ برأى العاملين في بعض الموضوعات مثل الخصومات التي تفرض على الموظف الذي لديه عجز، والتي تطبق دون رحمة، وفى ظل ثبات المرتبات، ولابد أن يكون هناك مشاركة في خطة تطوير عمر أفندى والوزير هشام توفيق تواصلنا معه ووعدنا بأن يكون هناك لقاء مع الموظفين مع خلال الفترة القادمة.
كا أنه ليس من المعقول أن ينتهى عقد التكافل الصحى دون تجديد إلا بعد مرور فترة شهرين وثلاثة حتى يتم تجديده، مما يضر بالمريض وانتظاره حتى التجديد، كما نطالب الشركة أن تساهم في تحقيق نجاح الانتخابات العمالية القادمة، وأن توفر جميع سبل الراحة لمن نقل منا.
