رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التموين يعلن النتائج النهائية للمرحلة الثانية من مشروع جمعيتي

فيتو

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى والذي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصرى.


وقال المصيلحي إنه في هذا الإطار تقدم لوزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من 6000 طلب لإنشاء المشروع ما بين طلبات بنظام القرض وطلبات بنظام التمويل الذاتى، وقامت شركتى الجملة (العامة / المصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام – الإسكندرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء المعاينات اللازمة لهذه الطلبات وفقًا للشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المنفذ وفى المُتقدم للمشروع.

وأسفرت هذه المعاينات عن قبول ما يقرب من 1350 طلبا مستوفيا للشروط والمواصفات اللازمة، وسيتم تشغيل هذه المنافذ ودخولها الخدمة بنهاية العام الجارى، لتقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى منافذ المرحلة الأولى والمجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين، والتي تقدم خدمة صرف التموين، كما أن هناك ما يقرب من 2000 طلب ما بين طلبات وردت في مناطق عدم احتياج للشركات، وطلبات لم يستدل على أصحابها غير موضح بها عنوان للمنفذ أو رقم تليفون لمقدم الطلب، وطلبات لم تحصل على درجات التقييم المطلوبة، والتي قد تقييمها بمعرفة لجان التقييم بمديريات التموين بالمحافظات التي كان بها عدد المقبولين أكثر من الاحتياجات المطلوبة، وتم وضع هذه الطلبات بقاعدة بيانات بالوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة كقوائم انتظار وسيكون لها الأولوية عند فتح مراحل أخرى للمشروع.

وأكد المصيلحى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى، وشهدت نجاحًا كبيرًا ووصل عدد المنافذ المفتتحة إلى ما يقرب من 3000 منفذ، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين بحيث يكون لديها شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وأضاف المصيلحى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع جمعيتى في مايو 2017 والتي تنظم العلاقة بين الشباب المستفيد من المشروع وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابع لها منافذ المشروع، وتُحدد الواجبات والمسئوليات لكل طرف من أطراف المنظومة.
الجريدة الرسمية