"فيتو" تكشف سر موافقة "المركزى" على قانون الضرائب الأمريكى "فاتيكا"
قانون الامتثال الضريبى الأميركى الجديد (FATCA) الذى يستهدف حسابات الأميركيين لدى المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية، دخلت مصر من خلال البنك المركزى المصرى فى طياته.
ودخول المؤسسات المالية المصرية ضمن مؤسسات دولية أخرى أثار العديد من التساؤلات حول خطر ذلك القانون على وضع الاستثمارات الأمريكية داخل المؤسسات المالية المصرية.
"فيتو" استطاعت أن تتوصل إلى مخاطر ذلك القانون على العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية ومن يطبق عليهم القانون الضريبى، بالإضافة إلى الكشف عن كواليس الاجتماعات التى تمت بين المسئولين المصريين ومسئولى الدوائر المختصة فى وزارة الخزانة.
وقد بدا منذ الوهلة الأولى أن هذا القانون مصوب مباشرة على مصر وبعض الدول العربية خاصة دول الخليج، حيث إن هناك ما يقرب من 70%من رجال الأعمال العرب يحملون الجنسية الأمريكية 70مليون منهم تتراوح ثرواتهم ما بين 150الى 200مليون دولار. وتشير الإحصاءات أيضا أن 80%من رجال الأعمال المصريين يحملون أيضا الجنسية الأمريكية ومن ثم ينطبق عليهم القانون الأمريكى.
ولعل الخطر الكبير من تطبيق ذلك القانون إنهاء العلاقة بين المواطنين الأمريكان ومن يحملون جنسية "أمريكا" والمؤسسات المالية المتعاونة مع مسئولى الخزانة الأمريكية، حيث إن ذلك القانون يتيح للدول المتعاونة الإفصاح عن حسابات من يحملون الجنسية الأمريكية لدوائر الخزانة الأمريكية.
وكان إلحاح مسئولى الخزانة الأمريكية على مصر لدخولها ضمن الدول المتعاونة كان بغرض"بيع" أسرار العملاء، فقد أكدت مصادر رسمية أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات عديدة بين المسئولين الأمريكان ومسئولى وزارة المالية المصرية وبعض قيادات الجهاز المصرفى. وقد أسفرت تلك الاجتماعات والجلسات عن دخول مصر 2دسيمبر القادم ضمن الدول المتعاونة مع مسئولى الخزانة الأمريكية.
اتفاق الشراكة الذى جرى بين الحكومة المصرية والأمريكية جاء بعد هددت أمريكا المسئولين المصريين بخروج المصارف المصرية من السوق العالمية "العزلة المالية" فى حال عدم الامتثال لمقتضيات قانون الامتثال الضريبى "فتكا".
إن المؤسسات المالية الأجنبية التى تتجاهله ستجد نفسها مجمدة خارج السوق العالمية للخدمات المالية. إذ إن عدم الامتثال ليس خياراً، لأنه قد يسفر عن أضرار تجارية ومالية وأذى على مستوى السمعة.
ما يهم دائرة "خدمة العائد الداخلى" (IRS)، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، هو السيطرة على المواطنين الأمريكان ومن يحملون جنسية "أمريكا " وإلزامهم بالضريبة الأمريكية عن طريق حمل أصول من خلال مؤسسات ومنتجات غير أميركية.
مصدر مصرفى مسئول قال: إن ذلك القانون يحمل العديد من المخاطر منها أن المعلومات التى ستكشف عنها المؤسسات المالية "لأمريكا" لانعرف أكانت ستستخدم قضائيا أم لأغراض أخرى بالإضافة إلى أن الدول والمؤسسات المالية المشاركة مع "أمريكا" ستلتزم جبريا بقانون الامتثال الضريبى "فتكا"مما سيقيد حرية المؤسسات المالية. نقص الوضوح بالنسبة لما قد تعنيه الاتفاقات قد يؤخر قدرة المؤسسات المالية الأجنبية على اتخاذ القرار حيال ما إذا كانت مستعدة لتطبيق "فاتكا" الآن.
ومع ما يحدث حاليا بين الحكومتين المصرية والأمريكية ومدى التطبيع لبيع أسرار العملاء والإفشاء عن أرصدتهم فى البنوك المصرية، فإن وضع المستثمرين الأمريكان ورجال الأعمال الذين يحملون الجنسية الأمريكية سيكون مهددا مما سيسفر عن "هروبهم" خارج مصر وتعامل مع دول وبنوك أخرى.
ومع كثرة اللغط الدائر حول اتفاقية المشاركة بين مصر وأمريكا لإمداد الأخيرة عن معلومات الأمريكان المتعاملين بالبنوك المصرية يتنبأ محللون وخبراء مصرفيون أن عام 2014سيشهد موجة من الغليان داخل الجهاز المصرفى المصرى، حيث ستكون هناك مشاكل كثيرة بين إدارات البنوك والعملاء مما سيهدد من مصداقية البنوك وذلك لتعمدها التعاون مع مسئولى الخزانة الأمريكية لإفشاء أسرار المتعاملين.
ويبدو أن تعاون مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الشراكة فى قانون "فتكا" كان له مفعول السحر فى مفاوضات صندوق النقد الدولى والتى أعلن الطرفان مؤخرا "فى واشنطن" أن المباحثات إيجابية وصندوق النقد الدولى سيوافق على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار وذلك بعد أن اقتنع المسئولون بالصندوق بخارطة طريق الحكومة المصرية الاقتصادية – التى سبق وأن أكد أن الحكومة المصرية ليس لها رؤية اقتصادية- وعلى كل فإن عملية تبادل المصالح ليس غريبا عن الحكومتين.
"فيتو" استطاعت أن تتوصل إلى مخاطر ذلك القانون على العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية ومن يطبق عليهم القانون الضريبى، بالإضافة إلى الكشف عن كواليس الاجتماعات التى تمت بين المسئولين المصريين ومسئولى الدوائر المختصة فى وزارة الخزانة.
وقد بدا منذ الوهلة الأولى أن هذا القانون مصوب مباشرة على مصر وبعض الدول العربية خاصة دول الخليج، حيث إن هناك ما يقرب من 70%من رجال الأعمال العرب يحملون الجنسية الأمريكية 70مليون منهم تتراوح ثرواتهم ما بين 150الى 200مليون دولار. وتشير الإحصاءات أيضا أن 80%من رجال الأعمال المصريين يحملون أيضا الجنسية الأمريكية ومن ثم ينطبق عليهم القانون الأمريكى.
ولعل الخطر الكبير من تطبيق ذلك القانون إنهاء العلاقة بين المواطنين الأمريكان ومن يحملون جنسية "أمريكا" والمؤسسات المالية المتعاونة مع مسئولى الخزانة الأمريكية، حيث إن ذلك القانون يتيح للدول المتعاونة الإفصاح عن حسابات من يحملون الجنسية الأمريكية لدوائر الخزانة الأمريكية.
وكان إلحاح مسئولى الخزانة الأمريكية على مصر لدخولها ضمن الدول المتعاونة كان بغرض"بيع" أسرار العملاء، فقد أكدت مصادر رسمية أن الفترة الأخيرة شهدت لقاءات عديدة بين المسئولين الأمريكان ومسئولى وزارة المالية المصرية وبعض قيادات الجهاز المصرفى. وقد أسفرت تلك الاجتماعات والجلسات عن دخول مصر 2دسيمبر القادم ضمن الدول المتعاونة مع مسئولى الخزانة الأمريكية.
اتفاق الشراكة الذى جرى بين الحكومة المصرية والأمريكية جاء بعد هددت أمريكا المسئولين المصريين بخروج المصارف المصرية من السوق العالمية "العزلة المالية" فى حال عدم الامتثال لمقتضيات قانون الامتثال الضريبى "فتكا".
إن المؤسسات المالية الأجنبية التى تتجاهله ستجد نفسها مجمدة خارج السوق العالمية للخدمات المالية. إذ إن عدم الامتثال ليس خياراً، لأنه قد يسفر عن أضرار تجارية ومالية وأذى على مستوى السمعة.
ما يهم دائرة "خدمة العائد الداخلى" (IRS)، التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، هو السيطرة على المواطنين الأمريكان ومن يحملون جنسية "أمريكا " وإلزامهم بالضريبة الأمريكية عن طريق حمل أصول من خلال مؤسسات ومنتجات غير أميركية.
مصدر مصرفى مسئول قال: إن ذلك القانون يحمل العديد من المخاطر منها أن المعلومات التى ستكشف عنها المؤسسات المالية "لأمريكا" لانعرف أكانت ستستخدم قضائيا أم لأغراض أخرى بالإضافة إلى أن الدول والمؤسسات المالية المشاركة مع "أمريكا" ستلتزم جبريا بقانون الامتثال الضريبى "فتكا"مما سيقيد حرية المؤسسات المالية. نقص الوضوح بالنسبة لما قد تعنيه الاتفاقات قد يؤخر قدرة المؤسسات المالية الأجنبية على اتخاذ القرار حيال ما إذا كانت مستعدة لتطبيق "فاتكا" الآن.
ومع ما يحدث حاليا بين الحكومتين المصرية والأمريكية ومدى التطبيع لبيع أسرار العملاء والإفشاء عن أرصدتهم فى البنوك المصرية، فإن وضع المستثمرين الأمريكان ورجال الأعمال الذين يحملون الجنسية الأمريكية سيكون مهددا مما سيسفر عن "هروبهم" خارج مصر وتعامل مع دول وبنوك أخرى.
ومع كثرة اللغط الدائر حول اتفاقية المشاركة بين مصر وأمريكا لإمداد الأخيرة عن معلومات الأمريكان المتعاملين بالبنوك المصرية يتنبأ محللون وخبراء مصرفيون أن عام 2014سيشهد موجة من الغليان داخل الجهاز المصرفى المصرى، حيث ستكون هناك مشاكل كثيرة بين إدارات البنوك والعملاء مما سيهدد من مصداقية البنوك وذلك لتعمدها التعاون مع مسئولى الخزانة الأمريكية لإفشاء أسرار المتعاملين.
ويبدو أن تعاون مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الشراكة فى قانون "فتكا" كان له مفعول السحر فى مفاوضات صندوق النقد الدولى والتى أعلن الطرفان مؤخرا "فى واشنطن" أن المباحثات إيجابية وصندوق النقد الدولى سيوافق على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار وذلك بعد أن اقتنع المسئولون بالصندوق بخارطة طريق الحكومة المصرية الاقتصادية – التى سبق وأن أكد أن الحكومة المصرية ليس لها رؤية اقتصادية- وعلى كل فإن عملية تبادل المصالح ليس غريبا عن الحكومتين.
