تعيين محسن عادل رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين محسن عادل حلمي، رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمدة عام.

كان مدبولي قد أصدر، أمس الإثنين، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، ونوابه.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار محسن عادل، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، يأتي في إطار الدفع بالقيادات الشابة في مختلف القطاعات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للاستثمار حيث يتولى المستشار محمد عبد الوهاب، وعلا القبرصى، نائبى للرئيس التنفيذى للهيئة وهما من الكوادر الشابة.

وذكرت الوزيرة أن القرار يتزامن أيضا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي وتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدفع معدلات الأداء في مختلف القطاعات وهو التوجه الذي تعمل عليه الوزارة

وأوضحت الوزيرة، أن قرار رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة وتوجيهات رئيس الوزراء بتكثيف الجهود التي تبذل لتشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، ولتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، فضلًا عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات خاصة في المجالات الصناعية والإسكان والاتصالات

مشيرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيعمل على تنفيذ خطة الهيئة الفترة المقبلة، في الترويج لكافة الفرص الاستثمارية التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وباقى الوزارات، إضافة إلى التوسع في المناطق الحرة والاستثمارية في كافة محافظات مصر، وقدمت الوزيرة، الشكر منى زوبع، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة خلال فترة توليها منصب الرئيس التنفيذي.

من جانبه أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تسعى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لجذب استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وزيادة حجم الاستثمارات، موضحا أن الفترة الماضية  شهدت تحولات هيكلية على المستوى الاقتصادي وقادت فيها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حزمة من التعديلات التشريعية وتهيئة قوية للبنية الأساسية للاستثمار في مصر.

وذكر أن جهود مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة السابق والعاملين بها هي ما أدت إلى تجربة النجاح الحالية التي سيتم البناء عليها، لتحقيق نمو أكبر للاستثمارات وتشجيع المستثمرين على الاستثمار.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، أن الهيئة ستعمل خلال المرحلة المقبلة، على استكمال خطة الإصلاح الإداري والمؤسسى واستكمال تطوير المناطق الحرة الحالية وافتتاح عدد من المناطق الحرة والاستثمارية الجديدة، وفروع جديدة لمركز خدمات المستثمرين بالمحافظات، إضافة إلى مواصلة العمل على ازالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وشغل محسن عادل، مؤخرا منصب نائب رئيس البورصة المصرية من يوليو 2017، بالإضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وممثل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، كما أنه شغل سابقا عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية السابق للدورة 2013-2017، وعضو اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للدورة 2013-2017 كما كان نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وامتدت خبرته في المجال الاقتصادي لما يقرب من 20 عاما، منها العضو المنتدب لإحدي شركات صناديق الاستثمار، إلى جانب أنه يشغل عضوية مجلس إدارة معهد الخدمات المالية المصري للدورة 2013-2017.

وكان عادل عضوا في لجنة تعديل قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وعضوا بلجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وشارك في إعداد قانون الاستثمار الجديد وكان عضوا مشاركا في إعداد قانون الإفلاس، والمستشار المالي السابق للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى جانب عضوية المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية.

الجدير بالذكر، أن قرار السيد رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه، وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، محمد محمود أحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

كما يتضمن القرار أيضا أن يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كلا من الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.