رئيس المحكمة الاقتصادية يحذر من انتشار ظاهرة نصب التسويق الإلكترونى
قال رئيس المحكمة الاقتصادية، عمر القمارى، إن قانون حماية المستهلك يؤكد حق المواطن فى الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة المتعلقة بالسلع، لتطبيق التعويضات اللازمة حال الإضرار بالمستهلك أو أمواله، لافتا إلى أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المنوط به تطبيق هذا القانون.
وأوضح القمارى، فى تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الجهاز وفقا لهذا القانون من حقه وضع الخطط اللازمة لحماية حقوق المستهلك، ونشر ثقافة حماية المستهلك، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى من المستهلكين، لافتا إلى أن المحاكم الاقتصادية مختصة وفقا للقانون بالنظر فى جميع المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحذر رئيس المحكمة الاقتصادية من الانسياق وراء الشركات التى تقوم بالتسويق الإلكترونى، وضرورة توعية المستهلك لعدم تكرار ما حدث مع شركة "جلوبال اد مارت" العالمية داخل السوق المصرية.
