وزير الكهرباء: المواطن يتم دعمه بـ82% من قيمة الاستهلاك.. أسعار الاستهلاك الحالية أقل من سنة 99.. 73 مليار جنيه عجز ما بين البيع والتحصيل.. و115 مليار جنيه إجمالي مديونيات الوزارة للبترول
حل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مساء أمس الإثنين، ضيفًا ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، وتطرق في حديثه عن أسعار الاستهلاك بالإضافة إلى تفاصيل خطة رفع الدعم عن الكهرباء.
رفع الدعم
في البداية، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه لا علاقة بين زيادة أسعار الكهرباء وقرض صندوق النقد الدولي لأن الزيادة تم الإعلان عنها في عام 2014 لإصلاح القطاع.
وأوضح، أنه كانت هناك خطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2019 وتم مد الفترة لمدة 3 سنوات مقبلة، مشددًا على أن المواطن يتم دعمه بـ82% من قيمة استهلاك الكهرباء.
وأشار خلال حواره، إلى أنه يتم تلقى الشكاوى على الخط الساخن «121»، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى وصل إلى 4.2 ملايين وتم فحصها ومتبقي نحو 1000 شكوى ما زالت قيد الفحص.
عجز بين البيع والتحصيل
وقال الدكتور شاكر، إن سعر تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة وصل إلى 104 قروش، متابعا: "بنبيع 176 مليار كيلو وات في الساعة وعندنا عجز ما بين البيع والتحصيل 37 مليار جنيه"، لافتًا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء للمستهلكين في المنازل 46.8 مليار جنيه.
وتابع خلال حواره: "أسعار الكهرباء الموجودة دلوقتي أقل من الأسعار اللى كانت موجودة سنة 1999"، مشيرًا إلى أنه يجب تقييم سعر الطاقة الكهربائية وربطها بارتفاع سعر الدولار منذ عام 1999 وصولا لعام 2018.
سرقة الكهرباء
كما أكد شاكر، أن العدادات مسبوقة الدفع تقلل من سرقة الكهرباء، وتم منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بالكهرباء للتعامل مع سارقي التيار، مشيرًا إلى أنه سيتم تحصيل 2.5 مليار جنيه سنويًا من سرقات التيار الكهربائي.
وأضاف أن هناك مشروعا تجريبيا لتركيب 250 ألف عداد وسيتم تفعيله خلال الربع الأول من عام 2019، مشيرًا إلى أن عدد الكشافين والمحصلين نحو 20 ألف موظف ولا تستطيع الدولة تعيين أشخاص جدد لأن المنظومة الجديدة تكنولوجية بشكل كبير وتعتمد على العدادات الذكية.
أزمة انقطاع التيار
وعن أزمة انقطاع الكهرباء أكد وزير الكهرباء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتغلب على أزمة انقطاع التيار في أسرع وقت؛ لأنها مسألة أمن قومي لمصر وأعطى الدعم الكافي للوزارة، ونجحنا خلال 8 أشهر ونصف أن نتعاقد لإدخال ميجا وات جديدة لإنهاء الأزمة.
واستطرد: "الرئيس السيسي كان يتابع بنفسه أزمة التيار الكهربائي من أجل إنهاء الأزمة، لافتًا إلى أن السيسي لا يقبل بأنصاف الحلول وحصل على أقل سعر تعاقدت به الشركة في العالم أثناء مفاوضاته مع رئيس شركة سيمنس".
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس شركة سيمنس على محطة واحدة بالسعر المتفق عليه، ثم تم الاتفاق على 3 محطات بنفس السعر.
وأكمل: "أول مرة أرى شركة أجنبية تعطي أوامر تشغيل بالطريقة التي تعاملت بها شركة سيمنس بسبب ثقتهم في الرئيس، وأعمل في مجال الكهرباء منذ 40 عاما والإنجازات الحالية لم تحدث من قبل"، لافتًا إلى أن العمل في 8 محطات جديدة وصل إلى 145 مليون ساعة وعمل بها لـ24 ألف عامل كانوا لهم دور رئيسي في الوصول بهذه المشروعات.
ولفت إلى أن الشركات المصرية لعبت دورًا مهمًا بالمشاركة مع شركة "سيمنس" من خلال موافقة الشركة الأجنبية، موضحًا أن المشروعات تكلفت 6 مليارات يورو.
مديونات الوزارة
وفي نفس السياق، قال الدكتور محمد شاكر، إن الوزارة لها 30 مليار جنيه لدى الوزارات والهيئات، في حين أن حجم إجمالي مديونياتها لوزارة البترول تصل إلى 115 مليار جنيه.
وأشار خلال حواره، إلى أنه طلب توجيه الأموال الخاصة بوزارة الكهرباء لدى الوزارات والهيئات الأخرى لوزارة البترول لتقليل حجم المديونية، لافتًا إلى أن هناك قرارا من رئيس الوزراء بفض التشابكات المالية بين الوزارات مهما كان الأمر.
