التنمية الإدارية: قانون تقسيم الدوائر بالدستورية العليا
كشف أحمد سمير وزير التنمية الإدارية عن انتهاء الوزارة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أنه تم زيادة عدد المقاعد من 440 ليصبح 580 مقعد.
وأضاف سمير أنه تم تسليم القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لبحثه بعد مناقشته بمجلس الشورى، مشيرا إلى توزيع الناخبين فى الدوائر الانتخابية طبقا لعدد الناخبين المتواجدين فى كل دائرة وليس بعدد السكان، مع الاعتماد على نظام إلكترونى جديد لتوزيع الناخبين على مقراتهم الانتخابية المتواجدة بالقرب منهم.
وأضاف الوزير "لفيتو" أن مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية يؤكد فكرة انتخاب العمال والفلاحين ويقدم حلول لمشكلة تصويت المصريين فى الخارج ويعمل على تيسير حركة التصويت.
وأشار إلى أن المشروع يعمل على تقنين وضع قاعدة البيانات للناخبين، لافتا إلى أن وزارة التنمية الإدارية عملت على تسهيل الإجراءات الانتخابية للمواطنين بالتعاون مع وزارتى الداخلية والعدل والأجهزة القضائية التابعة لها.
