«العامة للاستثمار» تستعرض النسخة المنقحة من الإستراتيجية القومية للخدمات
في إطار أهمية وضع إستراتيجية قومية مصرية ترسم آفاق الطريق أمام بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني، تم عرض النسخة المنقحة من الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018/2022 على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه رقم 8 لسنة 2018 اليوم الإثنين الموافق 30-7-2018.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس المجلس إنه تم أخذ العديد من المقترحات التي تمخضت عن الحوار المجتمعي حول الإستراتيجية والذي تم في شهر أبريل الماضي.
وأضاف رئيس الهيئة أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالي ومساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر بما يسمح لكافة فئات المجتمع خاصة الفئات من المرأة والشباب لتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي، موضحا أن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالًا لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.
وأكد مجلس إدارة الهيئة على أن تبني إستراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية هامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لأهداف الإستراتيجية ومحاورها المختلفة.
واتفق المجلس على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأي النهائي في الإستراتيجية على أن يتم عرضها في صورتها النهائية خلال الاجتماع القادم للمجلس ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوصى المجلس بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية بشكل سنوي للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.
