شروط ومعايير حركة قضاة مجلس الدولة
تصدر الحركة القضائية الأسبوع المقبل ويتم العمل بها في بداية العام القضائى الجديد، في الأول من أكتوبر بتوزيع القضاة على دوائر محاكم مجلس الدولة.
ويقوم المجلس الخاص، باعتماد توزيع عدد القضاة على الدوائر ويراعى في التوزيع البعد المكانى والإقليمى، وكذلك حداثة سن القاضى وأقدميته.
وبعد الانتهاء من توزيع القضاة على محاكم القضاء الإدارى، التي سوف تزيد عدد دوائر الانعقاد فيها هذا العام لسرعة إنجاز القضايا وكذلك الإدارية العليا والإدارية للرئاسة، ويمكن للقاضى التظلم على قرار توزيعه خلال ١٥ يوما وبعد ذلك التاريخ لا يقبل تظلمه.
ويعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية للعام الجديد ٢٠١٨ - ٢٠١٩ خلال أيام وسيتم الإعلان عنها، والتي تشمل تحركات أعضاء مجلس الدولة من المستشارين على الدوائر المختلفة المشتملة باختصاصات محاكم المجلس.
وسيتم زيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري، حيث يتوقع زيادة الدوائر المختصة بنظر دعاوى الضرائب، والتي كانت دائرتين ومتوقع زيادة دائرتين ليصبح مجموع دوائر الضرائب ٤ بالقضاء الإداري، كما سيتم فصل دعاوى الاستثمار، ودعاوى التسجيل الجنائي التي كانت تنظرها الدائرة الأولى، إلى دوائر أخرى بمحكمة القضاء الإداري، وذلك نظرًا لأهمية الدائرة الأولى والمخصص لها نظر الدعاوى المهمة.
ويقوم المجلس الخاص بإنشاء هذه الدوائر وتوزيع الاختصاصات، إلى أن يتم عرضها على الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى عقب انعقادها بعد اعتماد الحركة القضائية وبدء العمل بالعام الجديد.
وكان المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية أصدر قرارا بترقية كافة درجات الأعضاء من القضاة المنتمين لمجلس الدولة، باستثناء درجة مندوب مساعد والتي يتم ترقيتهم بحكم القانون إذا توافر فيهم الشروط القانونية لاستخقاق تلك الترقية، وهى حصولهم على دبلومين أحدهما في القانون العام، أو العلوم الإدارية، ودرجة نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبارها على قمة الهرم الوظيفي، وتطبق هذه الشروط على جميع الأعضاء إلا من لديهم مانع قانونى من الترقية.
