إحالة قضية احتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب إلى لجنة خبراء

أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حكمها بإحالة قضية احتكار المستلزمات الطبية وصمامات القلب رقم 168 لسنة 2018 إلى لجنة خبراء ثلاثية مشكلة من خبراء وزارة الصحة.

وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية بناء على تحقيقات وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حركت الدعوى الجنائية ضد عشرة من المتهمين هم كل من المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير ميديكال، والمتهم محمود سامي أحمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية، والمتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي إتش إم ميديكال.

كما شملت قائمة المتهمين هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، والمتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة، والمتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية، والمتهم محمد طارق أحمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات.

وتضمنت القائمة أيضا المتهم أيمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية، والمتهم أحمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي، والمتهم عمرو محمد إبراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديكا للمستلزمات الطبية.

يذكر أن مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استجاب لطلب المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح وهما المدعيان بالحق المدني ورفض بإجماع الأراء طلب متهمي قضية احتكار صمامات القلب التصالح وسداد نصف الحد الأقصى للغرامة، وجاء تقرير الجهاز بالرفض مؤكدا استمرار المتهمين بارتكاب جرائم الاحتكار حتى اليوم.

وقال الصيدلي هاني سامح، إن المتهمين تطاولوا على المال العام ومخصصات المستشفيات وإن الإحالة للخبراء تهدف إلى كشف خفايا سوق المستلزمات الطبية ومدى إمكانية معرفة حجم مبيعات تلك السوق حتى يتسنى للمحكمة تقدير حجم الغرامة الجنائية.

وذكر المحامي بالنقض صلاح بخيت، أنه طالب بتغريم المتهمين 48 مليار جنيه بما يوازي 12% من حجم مبيعات السوق التي يسيطر عليها المتهمون واحتياطيا طالب أن لا تقل الغرامة عن خمسة مليارات جنيه بحيث يتحمل كل متهم 500 مليون جنيه حال تعذر الحساب.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أحال المتهمين في 7 مارس 2017 إلى النيابة العامة، لثبوت مخالفتها للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة، حيث قامت تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية، التي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

وإن تلك المخالفة، أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ التي من أهمها معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط.

وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، واشتباه شمولها لذات المخالفة، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة.

وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية قضت بتاريخ 27 /3 /2017 بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه؛ نظرًا لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز.