وزير الداخلية يصدق على حركة تنقلات الضباط السنوية.. تصعيد دفعتى 83 و84 لمناصب مديرى أمن.. ترقيات في 9 دفعات أخرى.. مصدر أمني: فتح باب التظلمات ٣ أيام ومراعاة الظروف الإنسانية.. التنفيذ «مطلع أغسط
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات الضباط العامة السنوية لعام ٢٠١٨، وتوجه مندوبو مديريات الأمن والقطاعات والإدارات والمصالح إلى ديوان وزارة الداخلية لتسلم حركة التنقلات العامة للضباط لعام ٢٠١٨.
فتح المظاريف
وتم فتح المظاريف المغلقة في الساعات الأولى لصباح اليوم الإثنين، بكافة الإدارات والمديريات، وقامت شئون الضباط بالإدارات والقطاعات بإعلان الضباط، تمهيدا لتنفيذها مطلع شهر أغسطس.
وأفاد مصدر أمني، بتبلور ووضوح ملامح الحركة بخروج دفعتى 80 و81 مديري الأمن معاش، وتصعيد دفعة 83 و84 لتولى منصب مديري أمن، وترقية دفعة 87 لرتبة لواء، دفعة 90 لرتبة عميد، دفعتى 95و96 لرتبة عقيد.
كما تضمنت الترقيات دفعتى 2001 و2002 لرتبة مقدم، دفعة 2008 لرتبة رائد، دفعة 2014 لرتبة نقيب، دفعة 2017 لرتبة ملازم أول.
مراعاة الكفاءة
وألمح المصدر، إلى أن أكثر من 120 ضابط برتبة عميد وعقيد خروجوا على المعاش بسبب عدم تجاوزهم النسبة المقررة من الدرجات في ملفاتهم خلال عملهم، مع عدم قدرتهم على تطوير أدائهم الأمني وعدم تقديم نجاحات خلال عملهم بالوزارة.
وأشار المصدر، إلى خروج عدد من الضباط من وفود العطاء، وتم مراعاة الكفاءة في الحركة والدفع بالقيادات الشابة لتولى المناصب القيادية، ومراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية للضباط مع فتح باب التظلمات لمدة 3 أيام.
وكان المجلس الأعلى للشرطة وافق على اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على حركة التنقلات العامة للضباط، في إطار الجهود مكافحة تطور أدوات وأساليب الجريمة بصفة عامة، الأمر الذي يحتاج لآليات غير تقليدية وتطوير سريع لكافة عناصر الجهاز الأمني.
وكانت ملامح حركة ترقيات وتنقلات الضباط هذا العام أكدت ترقية عددًا كبيرًا من الضباط خاصة الرتب الصغرى، بالإضافة للترقية والمد في الرتب العليا، وترقية ضابطًا من دفعات المختلفة.
وشملت الحركة نقل وندب مساعدين للوزير في مختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كافة التحديات الأمنية الحالية، وتدعيم مديريات الأمن التي تتسم بمواجهة الأعمال الإرهابية "خاصة شمال سيناء" بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات.
كما تم دعم بعض الجهات النوعية وبصفة خاصة قطاع المنافذ ( أمن المواني – ميناء القاهرة الجوي ) بالإضافة إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة بهدف تحقيق الأمان لضيوف مصر من السائحين دعمًا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
