رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة نائب مدير مستشفى نويبع وطبيب تسببا في وفاة مريض

مستشفى نويبع
مستشفى نويبع

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من نائب مدير مستشفى نويبع المركزي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، طبيب مقيم طوارئ بمستشفى نويبع المركزي سابقًا وحاليًا أخصائي طوارئ بمستشفى الأحرار بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة العاجلة لتسببهما في وفاة مريض.


وكانت النيابة الإدارية بالطور تلقت بلاغا من الإدارة القانونية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء بشأن وفاة أحد المرضى، الذي دخل مستشفى نويبع المركزي وكان يعاني غيبوبة لكن رفض المستشفى استقباله وأثناء نقله إلى مستشفى جنوب سيناء التخصصي رفض المستشفى أيضًا استقباله، وتم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي ونتيجة لعدم إسعافه توفاه الله.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 68/2016، أن المريض دخل المستشفى وهو يعاني غيبوبة عميقة وقيء دموي مع جلطة بالقلب، وطلب أهل المريض تحويله إلى مستشفى جنوب سيناء التخصصي، وذلك نظرًا لأنهم متعاقدون معه، وكان يتعين على المتهم الثاني وهو طبيب الطوارئ الذي قام بمناظرة الحالة بنفسه وتحرير خطاب التحويل أن يرسل مع الحالة طبيبًا مرافقًا نظرًا لخطورة الحالة، خاصة بعد أن تم تركيب أنبوبة حنجرية وقسطرة بولية للمريض، أو كان يذهب هو بنفسه مع الحالة لكن لم يحدث أيًا من هذا، وتم إرسال المريض بسيارة الإسعاف إلى مستشفى جنوب سيناء التخصصي، لكن رفض المختصون بذلك المستشفى استقبال الحالة، وقام أهل المريض بالتوجه مع سيارة الإسعاف إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لإنقاذه، وبالفعل دخل المريض المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وكشفت التحقيقات عن ثبوت مسئولية كل من المتهمين وقد تأيد ذلك بأقوال أخصائي الجراحة العامة والوكيل العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، وكذا مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة وأفراد طاقم التمريض المرافق للحالة، الذين أكدوا جميعًا على خطورة الحالة ووجوب وجود طبيب مرافق مع الحالة أثناء نقله إلى المستشفى الآخر، كما شهد المسئولون بمرفق الإسعاف أن سوء الأحوال الجوية ووجود سيول أثناء التوجه لمستشفى جنوب سيناء جعلهم يتوقفون بالطريق لمدة طويلة، وكان من الضروري وجود طبيب مرافق للحالة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمريض الأمر الذي ترتب عليه حدوث مضاعفات ووفاة المريض أثناء وصوله للمستشفى.

وبناءً عليه فقد انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
الجريدة الرسمية