تأجيل إلزام «التضامن» بالتأمين على أصحاب المهن الحرة لـ 14 أكتوبر
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية للاختصاص.
واختصمت الدعوى رقم 7747 لسنة 72 قضائية، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى، أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.
