رئيس المحكمة الاقتصادية يطالب بمكافحة الغش التجارى
قال المستشار عمر القمارى، رئيس المحكمة الاقتصادية، إن حقوق المستهلك المصرى بعد الثورة، تعرضت لانتكاسة، فى ظل انتشار الغش والخداع والاعلانات المضللة، مطالبا مجلس الشورى، بوضع تلك الاولويات على قمة اهتماماته، خاصة القانون المقترح لحماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأضاف فى كلمته بورشة عمل الإعلانات المضللة، التي يعقدها جهاز حماية المستهلك، أن "السوق الحرة مليئة بمختلف أساليب الخداع، دون حماية حقيقية للمستهلك"، لافتًا إلى أن مواد القانون الجديدة، التى تجاوزت 90 مادة، كفيلة بحماية حقوق المواطنين.
