رغم فض دور الانعقاد.. لجان برلمانية تستعد لمواصلة نشاطها.. خبير قانوني: يشترط موافقة رئيس المجلس.. ممارسة الصلاحيات كاملة.. مناقشة مشروعات القوانين أبرز المهام.. والأدوات الرقابية لا يمكن استخدامها
رغم فض دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب وانطلاق الأسبوع الأول من الإجازة البرلمانية، التي من المقرر أن تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، فإن هناك عددا من اللجان النوعية تستعد لمواصلة العمل خلال فترة الإجازة.
الإدارة المحلية
وأعلن المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، للموافقة على عقد اللجنة عدد من الاجتماعات خلال فترة الإجازة البرلمانية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، منها الأحوزة العمرانية، والقمامة، ودراسة الأثر التشريعي لقانون تقنين وضع اليد.
ومن المتوقع أن يتقدم عدد آخر من اللجان بطلبات إلى رئيس المجلس، لعقد اجتماعات خلال فترة الإجازة البرلمانية.
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجان النوعية لا تجتمع في غير دور الانعقاد إلا بموافقة من رئيس المجلس إذا رأى محلًا لذلك أو بناءً على طلب من الحكومة لمناقشة أمر مهم.
استثناء عمل اللجان
وأوضح فوزي في تصريح لـ"فيتو"، أن القاعدة في غير دور الانعقاد، أن اللجان النوعية لا تناقش مشروعات القوانين المحالة إليها، بل تستأنف بحثًا ومناقشة مشروعات القوانين الموجودة لديها مع بداية دور الانعقاد الجديد، لكن هناك استثناءً وفقا للمادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أن لرئيس المجلس دعوة اللجان للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلًا لذلك أو بناءً على طلب الحكومة.
تعديل اللائحة
واقترح أستاذ القانون الدستوري، تعديل تلك المادة، ليتم منح اختصاص دعوة اللجان للانعقاد إلى رؤساء اللجان النوعية وإخطار رئيس البرلمان بذلك، بهدف تبسيط الإجراءات.
ممارسة الصلاحيات
وأوضح فوزي، أن من حق اللجان النوعية التي سيوافق رئيس المجلس على عقد اجتماعات لها بفترة الإجازة البرلمانية، أن تمارس جميع صلاحياتها المقررة لها باللائحة الداخلية، وإعداد تقارير بشأن نشاطها وعرضها على رئيس المجلس.
أدوات رقابية
وبشأن استخدام النواب، أدواتهم الرقابية ضد الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية، أوضح أستاذ القانون الدستوري، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تتضمن أي إشارة إلى حالات سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة مع انتهاء دور الانعقاد، مضيفًا أنه بالنسبة للاستجوابات، فقد نصت المادة 225 من اللائحة الداخلية على أن يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفة من وجه إليه أو بانتهاء دور الانعقاد الذي وجه خلاله.
البيانات العاجلة
وأشار إلى أن البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة ترتبط بعقد جلسات المجلس ليتم مناقشتها، وبالتالي فلا يمكن مناقشتها واستخدامها خلال فترة العطلة البرلمانية، مؤكدا أنه وفقا لذلك تنحصر بشكل كبير مهمة اللجان النوعية في فترة الإجازة البرلمانية في مناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة من قبل.
