نظر دعوى إلزام «التضامن» بالتأمين على أصحاب المهن الحرة.. اليوم
تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد نظر الدعوى المطالبة بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي.
أقام الدعوى التي حملت رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ قضائية على أيوب المحامى، وأحالتها الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للدائرة الثانية بمحكمة بذات المحكمة للاختصاص، حيث اختصمت وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ونقيب المحامين، اعتدادا بأن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.
