سقوط «دكتور الفيديوهات العارية».. اعتاد تصوير المريضات عاريات أثناء الكشف عليهن.. زرع كاميرات سرية بعيادته.. ضبط 27 مقطعا لضحاياه.. سيدة تنهي جرائمه.. و«الأطباء» تتوعده حال إدانته
تحول طبيب بالدقهلية من "ملاك أبيض" إلى شيطان رجيم؛ إذ تخلى عن رسالة مهنته ضاربا عرض الحائط بكل معاني الشرف والرجولة، وحنث باليمين الذي أقسم عليه بالمحافظة على المرضى وأسرارهم، سعيا وراء إرضاء شهواته الجنسية وبحثا عن المتعة الحرام، فبدأ تصوير المريضات داخل عيادته عاريات بكاميرات مراقبة أثناء الكشف عليهن مستغلا طبيعة عمله ليقوم بابتزازهن بطلب منهن مبالغ مالية لحذف مقاطع الفيديوهات.
كاميرات مراقبة
اعتاد الطبيب المجرم ممارسة ابتزازه إلى أن وقع في شر أعماله على يد سيدة رفضت أن تكون ضحية له، فحررت "ف. ط. أ" 44 سنة، محضرا ضد الطيب، "محمد. م. ح" 46 سنة، أستاذ جامعي، قالت فيه إنه اتصل بها وطلب منها مبلغا من المال مقابل حذف مقاطع فيديو لها وهي عارية، تم تصويرها أثناء الكشف عليها.
جمع التحريات
بدأ رجال الأمن استخدام أدواتهم بالبحث والتحري في وقائع البلاغ، إلى أن تأكدت لهم صحة المعلومات، وبعد تقنين الإجراءات انتقلت قوات الأمن إلى مكان العيادة الخاصة بالطبيب بالمدينة، وتم القبض عليه، واكتشفوا، وفقا لمصدر أمني، أن الطبيب كان يزرع كاميرات مراقبة دون علم المرضى، ويصور السيدات وهن عاريات أثناء الكشف عليهن.
وأكد المصدر أنه تم العثور على أكثر من 27 مقطعا فيديو لسيدات عاريات، وأمام صحة الوقائع والأدلة لم يجد الطبيب المتهم مفرا من الاعتراف بجرائمه، زاعما في التحقيقات الأولية أنه مريض بهوس مشاهدة السيدات وهن عاريات، كما اعترف في التحقيق أنه زرع الكاميرات، وكان يستمتع بمشاهدة السيدات عاريات أثناء جلوسه في العيادة الخاصة بمفرده.
حبس طبيب
وبعد إحالته إلى نيابة أجا العامة، كرر نفس اعترافه، لتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطه بتهمة تصوير المريضات داخل عيادته الخاصة وهن عاريات بكاميرات مراقبة تم زرعها بطريقة خفية داخل حجرة الكشف لابتزازهن.
المحكمة التأديبية
الدكتور إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، علق على هذه الواقعة قائلا: "إن مسألة تصوير المرضى أمر مناف للآداب المهنة وللوائح العمل وغير مسموح به على الإطلاق، فالمريض يأتمن الطبيب على جسده وعرضه فلا يجوز أن يقوم بتصورهم وابتزازهم بهذا الشكل.
وأضاف طاهر لـ"فيتو"، أنه إذا ثبت حكم قضائي نهائي بإدانة الطبيب المشار إليه تقوم المحكمة بتحويله إلى النقابة لتوقيع العقوبة المناسبة عليه وتحويله إلى المحكمة التأديبية على الفور، مؤكدًا أن النقابة لا تتهاون مع هؤلاء على الإطلاق مع أمر كهذا وتأخذ إجراءات حازمة ضد المتورط فيه.
