«الإيجار القديم» قبلة المواطنين راغبي السكن طويل الأجل

لجأ المواطنون إلى شقق الإيجار القديم كحل أخير لتحقيق الاستقرار بدلا من التنقل بين شقق الإيجار الجديد وصعوبة التملك في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، وفشل الحكومة في توفير سكن لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد خبراء عقاريون، أن الاتجاه إلى الإيجار القديم خلال تلك الفترة أصبح كبيرا عن السنوات الماضية بسبب الغلاء ونقص السيولة المالية لدى البعض الأمر الذي يدفعهم للإيجار، وقال إبراهيم عارف الخبير العقاري، إن الإيجار القديم من أفضل الحلول العملية كبديل لشقق التمليك، لأنه لا يتطلب مبلغا ماليا لا يتجاوز 70 ألف جنيه.

وقال إسلام علي خبير عقاري، إن الإيجار القديم يشهد إقبالا كبيرا من أجل السكن للأجل الطويل، موضحا أن شقق الإيجار القديم تعاني ندرة حقيقية في السوق بسبب الطلب الكبير عليها، عكس شقق الإيجار الجديد التي توجد بكثافة في السوق لكن الطلب عليها ليس كبيرا بسبب ارتفاع الإيجارات.

وأضاف أن الإيجار القديم يخاطب شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من أجل الزواج أو السكن لسنوات طويلة عكس الإيجار الجديدة الذي يشترط صاحب الشقة المدة التي يحددها مع سداد مبلغ التأمين.

وأوضح أن هناك مشكلة كبيرة في السوق العقاري وهي ارتفاع عمولات السمسرة في ظل عدم وجود قانون يحدد قيمة مالية للسمسار.

وقال رامي جادوا، خبير في العقارات إن العمولات حاليا تحدد بشهر واحد بقيمة الإيجار في حالة طلب وحدة سكنية للإيجار أو 2.5% من قيمة الوحدة السكنية في حالة طلب وحدة للتمليك.

وأكد أن سماسرة العقارات كان لهم دور كبير الفترات الماضية في إشعال أسعار الوحدات السكنية في السوق العقاري بعد التعويم، وارتفاع قيمة الإيجارات السكنية.

وطالب خبير العقارات ضرورة إجراء مسح لجميع السماسرة العقاريين، لأن منهم من يمارس المهنة دون ترخيص، واستغلال حاجة المواطنين للشقق.