إنجازات في طريق مستقبل الوطن

لا شك أن إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في الفترة الماضية إنجازات تدخل في بند الإعجاز الذي يتحقق على أرض مصر، ويجعلها منارة كبرى للتنمية في العالم، ويضخ في نفوس أبنائها الأمل في غد أفضل وحياة أرقى وأيسر، وبالطبع يأتي قطاع الكهرباء ضمن القطاعات التي شهدت نهضة ونقلة كبرى بفضل الله أولا وأخيرا ثم القيادة الحكيمة للزعيم السيسي ورؤيته المستنيرة، فقد كان هذا القطاع يعاني الأمرين في أيام الرئيس الأسبق مبارك، نتيجة عدم الصيانة ونقص الوقود، وانخفاض إتاحة محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، وعدم الاستثمار، وتهالك الشبكة التي كادت تسقط وتنتهي خاصة في أيام مرسي.

جاء الرئيس السيسي ليَضع خطة محكمة مع وزير الكهرباء، لعودة ذلك القطاع إلى قوته وزيادة قدرات القطاع لتستطيع أن تتحمل النهضة الصناعية والاستثمارية الواعدة، على أن تتحقق نهضة القطاع في فترة زمنية بسيطة لا تتجاوز عدة سنوات، وبمبلغ يلائم إمكانيات مصر، ولا ننسى في ذلك الإطار تفاوض الرئيس السيسي بنفسه مع شركة سيمنس العالمية المنفذة للمحطات العملاقة، ومحاولاته تخفيض المبلغ المستحق لها، وبالفعل نهض المسئولون وعلى رأسهم وزير الكهرباء بذلك الحمل..

فحققت وزارة الكهرباء والطاقة طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014 حتى الآن، وتم إضافة قدرات تزيد على 25 ألف ميجاوات من الطاقة بـ278.4 مليار جنيه، واستكمال مشروع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بإجمالي قدرات 4075 بـ3.75 مليارات دولار، وتنفيذ خطة عاجلة لإضافة قدرات كهربائية بلغت 3636 ميجاوات بـ2.7 مليار دولار.

وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة (بني سويف، البرلس، العاصمة الإدارية الجديدة) بإجمالي تكلفة 6 مليارات يورو، ومحطة توليد كهرباء حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجاوات من إجمالي قدرة المحطة 1950 ميجاوات، وتحديث ورفع كفاءة 6 تربينات غازية بمحطات (شمال القاهرة، العطف، سيدي كرير)، ورفع كفاءة محطة توليد كهرباء الوليدية بأسيوط (2×312) ميجاوات.

وإنشاء محطة توليد طاقة كهربائية من الرياح بجبل الزيت بقدرة 200 ميجاوات بتكلفة 218 مليون يورو، وزيادة قدرة محطة جبل الزيت 1 بقدرة 40 ميجاوات بإجمالي 34.75 مليون يورو + 73 مليون جنيه مصري، ومشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح بجبل الزيت بقدرة 220 ميجاوات بإجمالي 188.7 مليون يورو+ 308.6 ملايين جنيه.. إلخ.

وبناءً عليه ارتفع ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 89 في عام 2017، كما ارتفع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية بالنسبة لمؤشر جودة التغذية الكهربائية من المركز 121 عام 2014 إلى المركز 63 في عام 2017.

وبالطبع انعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطن، حيث لم تشهد مصر منذ عام 2014 ظاهرة تخفيف الأحمال والانقطاع المتكرر، كما أن المشروعات السكانية الكبرى تم إدخال الكهرباء لها دون عناء، وإن كانت أسعار الكهرباء قد زادت فهذه النهضة في القطاع ستؤدي حتما على انخفاض الأسعار، كما وعد وزير الكهرباء، نتيجة تخفيض سعر الإنتاج للاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح وتقليص الغاز المستخدم.

وهناك المشروعات الكبرى الناقلة للحياة المصرية لأسلوب أكثر يسر وأقرب للتقدم الغربي، وذلك مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي حول رمال الصحراء إلى الكثير من الأموال، فارتفع سعر المتر بصورة غير مسبوقة في تلك الصحراء، لأنها ستكون مستقبل مصر الحديثة، حيث إنه من جهة سيخفف الضغط عن القاهرة ويحل مشكلة التطور الحضاري والبيئة الجديدة بالأسلوب الأوروبي، ومن جهة أخرى ينعش خزانة الدولة بمبالغ طائلة تعود بالخير على كل المواطنين، ومثل هذا المشروع مشروعات عملاقة في العلمين وغيرها من المدن، هذا غير المشروعات الخاصة بالطرق وقطاع الصحة والبترول.. إلخ.

وأرى أن موافقة الحكومة على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" لاستغلال أصول الدولة، لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه، سيكون من أهم النقلات الاقتصادية للدولة، حيث تضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية..

ويدير الصندوق وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية، ووجود الصندوق السيادي يرسخ لمفاهيم الحوكمة والشفافية من خلال خضوعه لقوانين الرقابة المالية، التي تراقب إدارة هذه الأصول وحسن استغلالها على عكس وجود الأصول في جزر منعزلة لدى كل جهة، ويمكن الصندوق السيادي من حسن إدارة أصول الدولة، من خلال رؤية قومية أوسع تتيح نقل الأصول غير المستغلة من جهة حكومية ما إلى أخرى تريد أن تتوسع وتحسن استغلالها.