التحقيق في عدم إخلاء شقق الإسكان الصناعي منتهية العقود بدمياط
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إحالة المسئولين عن عدم اتخاذ إجراءات إخلاء واستلام شقق الإسكان الصناعي المنتهي عقودها منذ سنوات بالإحالة للمعاش أو الوفاة أو النقل خارج المحافظة وكذا قبولهم تحصيل مبالغ نقدية بصفتها قيمة ايجارية بعد عقودها الذي أدى إلى بقاء بعض المواطنين فيها والتصرف فيها بالبيع أو التعدي عليها بالمخالفة إلى هيئة النيابة الإدارية للتحقيق.
كما قرر المحافظ تكليف اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٨ بإعادة حصر جميع وحدات الإسكان الصناعي على مستوى المحافظة وتحديد الوحدات المنتهي عقودها وتواريخ ذلك والمتسبب في عدم اتخاذ إجراءات استلامها منذ انتهاء عقودها حتى تاريخه وإعداد تقرير بنتيجة ذلك لعرضه عليه.
ووجه المحافظ بإخطار مجلس إدارة الخدمات الصناعية بدمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية بصفته السلطة المختصة الإسكان الصناعي لإخلاء جميع الوحدات السكنية المخالفة وتسليمها إلى محافظة دمياط وإعادة النظر في عقود الوحدات السكنية المشار إليها وشروط تسليمها وقيمتها الإيجارية وفقا لأحكام القانون.
