هالة السعيد: تخصيص 60 مليار جنيه لتنمية المحافظات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة: إن استكمال تنفيذ برنامج الأمم المتحدة حول "تعميم وتسريع ودعم سياسات تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة جاء تدشينًا لمرحلة جديدة في مسيرةِ التعاونِ المثمر والشراكة التنموية الفاعلة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها المتخصصة، مشيرة إلى أن موضوع الفعالية المتعلق بإِدماج أهداف التنمية المستدامة في الخططِ والاستراتيجيات الوطنية ودعم السياسات والجهود المبذولة لتسريع إنجاز هذه الأهداف يعد أحد الموضوعات المحورية التي تحظى بأولوية على الصعيدين العالمي والوطني في مصر.
وأشارت السعيد خلال حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" والمقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى إلى أن هناك دعما كاملا من جانب القيادة السياسية فضلًا عن التعاون الجاد والتنسيق المشترك من جميع مؤسسات الدولة المصرية على مختلف المستويات، وكذلك التعاون والمشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات والتي يتم إطلاقها اليوم تعد هي جوهر برنامج تعميم وتسريع ودعم السياسات، وذلك في ضوء اتساقها مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإيلاء مسألة تنمية المحافظات المصرية أولوية متقدمة في برامج عمل الحكومة، وبما يتسق أيضًا مع الركائز التنموية التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 والتي تسعى لتحقيق النمو الإحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة.
ونوهت السعيد إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018/2019 إلى 2021/2022 يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بجميع المحافظات المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولي برنامج عمل الحكومة اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا فضلًا عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجًا لسد هذه الفجوات.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل قدره 500 مليون دولار، وذلك بهدف إحداث التنمية في إقليم الصعيد بدءًا بمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولًا على زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشار إلى أن مشروع قانون التخطيط العام الجديد المعروض حاليًا على البرلمان كخطوة أساسية ومحورية نحو تنسيق جميع هذه الجهود، حيث يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، ويُمكّن القانون الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وبما يصب في تنفيذ إستراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
