لبنان يطلب ديونه وفوائدها من العراق

قال وزير الدولة اللبناني لمكافحة الفساد نقولا تويني: إن الديون التي أقر بها العراق، مستحقة عن عام 2003 وأعوام أخرى قبل ذلك، وتعود إلى شخصيات اعتبارية وشركات صناعية وتجارية لبنانية.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن الوزير اللبناني قوله: إن "هذه الديون بدأت تتراكم منذ أيام نظام صدام حسين في العام 1993، عندما حوصر العراق وأقامت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء. على هذا الأساس دخلت أكثر من شركة لبنانية للعمل في العراق، والبعض من هذه الشركات اللبنانية واجه مشكلات تتعلق أكثر بفترات التسليم".

ولفت تويني إلى أنه في الفترة التي شنت فيها ضربات ضد العراق وما بعدها "كان للكثير من التجار اللبنانيين طلبات في البحر متجهة إلى العراق تضررت من الضربة بحيث أتلف البعض منها، والبعض الآخر لم يقبض التجار اللبنانيون ثمنها أو لم يتمكنوا من تسليمها".

وأوضح الوزير اللبناني، أن تلك البضائع تقدر كلفتها "بنحو المليار دولار وفق أسعار العام 1993. وهذه الطلبات اللبنانية تمتد من العام 1993 إلى ما بعد العام 2003".

وأوضح تويني في هذا الشأن أن "السلطات العراقية اعترفت أخيرا بما يتوجب عليها من فترة ما بعد الاحتلال أي من العام 2003 إلى اليوم"، مضيفا أن بغداد "لا تنفي الديون المتراكمة منذ العام 1993، هي تعترف بها لكن مع فارق يشكل نقطة خلاف بيننا".

وفي سياق توضيحه لنقاط الخلاف مع الجانب العراق، قال الوزير اللبناني إن "السلطات العراقية تقول إنها تريد أن تدفع الأموال المتوجبة عن العام 1993 إنما وفق معاملة نادي باريس، والتي تقول إن هناك اتفاقا تم بين كل الدول التي يدين لها للعراق، أي روسيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا والصين يقضي بأن يشطبوا ديونهم المتوجبة لهم على العراق من الفترة الممتدة من العام 1993 إلى 2003 شرط أن يدفع العراق ما نسبته 10 في المائة من هذه الديون فقط".