الحكومة: المحاجر غير المرخصة تعد «سرقة»
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن إشكالية تراخيص المحاجر ومحاضر بونات الحمولة بمحافظة القاهرة، ترجع إلى شقين؛ الأول يتعلق بالإطار القانوني والثانى بالإطار التنسيقي.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التي تنقل المواد الحجرية بين المحافظات.
وأكد مروان، أن محافظة المنيا بها 510 محاجر، منهم 150 مرخصا، و360 غير مرخص، وبالتالي المحاجر غير المرخصة تقع في مسئولية الدولة؛ لأنها تتسبب في تعرض أصحاب السيارات لإشكاليات قانونية؛ منها: تحرير المحاضر سرقة من محاجر، قائلا: "المحاجر الغير مرخصة مسئولية الدولة وتعد سرقة".
ولفت مروان إلى أن الإشكالية الثانية في التنسيق بين المحافظات، حيث لا توجد قواعد محددة لانتقال المواد الحجرية من محافظة إلى أخرى، ومن ثم يتفاجأ بمحاضر بونات حمولة في محافظة القاهرة، في الوقت الذي لا يتم تطبيقها في أي محافظة أخرى، قائلا: "توحيد التعامل بين المحافظات في نقل المواد الحجرية ضرورة".
في السياق ذاته، أكد مروان على أن تحرير محاضر بون الحمولة في محافظة القاهرة، يتم لأصحاب السيارات، دون السائقين، وهو أمر مخالف للقانون الجنائي، حيث القائم على الجريمة لا تتم محاسبته أو مصادرة السيارة محل الجريمة، مشيرا إلى أن تحرير المحاضر للمالك مخالف، وضبطها بالإطار التنسيقي والقانوني ضرورة، وسيكون رادعا، قائلا: "تطبيق القانون وتنفيذه لا يعنى إهانة المواطن إطلاقا".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بتوحيد التعامل بشأن نقل المحاجر بين المحافظات وبعضها البعض، والعمل أيضا على ترخيص المحاجر الغير مرخصة؛ لأنه يتم سرقتها بشكل علني.
