البترول: قرار تقسيط توصيل الغاز لا ينطبق على العقارات المخالفة
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن قرار تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل بقسط شهري ٣٠ جنيها ولمدة ٦ سنوات سيتم تطبيقه بدءا من الشهر المقبل.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن القرار لا ينطبق على العقارات المخالفة، بحسب اللوائح والقوانين المتبعة في الشركات المختصة بذلك والتي تنص على أنه يجوز على الإطلاق توصيل الغاز للعقارات المخالفة إلا بموافقة صريحة ورخصة قانونية من الحي الذي يتبعه المواطنون للسماح للشركات بمد وصلات تركيب الغاز لهم.
وأكد المصدر أن القرار ينطبق على أصحاب العقارات المرخصة فقط، مشيرا إلى أن تقسيط توصيل الغاز سيكون على المناطق التي يتم فيها توصيل الغاز، وأما دون ذلك فسينتظر العميل دوره لحين الوصول إلى منطقته وتوصيل الغاز.
يذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعلن صباح اليوم الأربعاء، أنه تقرر تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية في إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أي مقدم، والتعاقد بقسط شهرى 30 جنيهًا على فترة 6 سنوات بدون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة، وإعطاء دفعات للتوسع في توصيل الغاز للمنازل بمختلف المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.
