تردد بالكونجرس حول تمرير قانون فرض عقوبات على روسيا
تردَّد الجمهوريون المسيطرون على الكونجرس الأمريكي في المضي قدُمًا نحو تمرير قانون يفرض عقوبات صارمة جديدة تستهدف روسيا، إذ تتسبب المخاوف من إلحاق الضرر بالشركات الأمريكية في إبطاء مساعي توجيه رسالة سريعة لموسكو، تحذرها من التدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة.
وأعلن اتحاد الجمهوريون والديمقراطيون الأسبوع الماضي عن رفضهم لعدم إقدام الرئيس دونالد ترامب على إدانة نظيره الروسي فلاديمير بوتين علنًا، بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 رغم ما توصلت إليه المخابرات الأمريكية بهذا الشأن. وتنفي روسيا أي تدخل من جانبها.
ويخشى مؤيدو القانون الذي يفرض عقوبات مشددة جديدة على روسيا، من أن يفقد هذا المسعى الزخم بسبب عطلة مجلس النواب الصيفية التي تبدأ يوم الجمعة، وتستمر خمسة أسابيع، وأيضًا عطلة مجلس الشيوخ التي تستمر أسبوعًا في أوائل أغسطس.
وتبذل مجموعة من أعضاء الحزبين بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، والسناتور الديمقراطي كريس فان هولن، جهودًا لتمرير “قانون الردع” الذي يوجّه تحذيرًا لبوتين من أن بلاده ستتعرض لسيل من العقوبات إذا تدخلت في أي انتخابات أمريكية في المستقبل.
ويحظى التشريع بتأييد العديد من النواب البارزين، لكن نوابًا جمهوريين بارزين بالكونجرس، وشركات أمريكية للطاقة، قلقون من خسارة أعمال مشتركة مع روسيا، يسعون لعرقلة القانون.
وذكرت مصادر بالكونجرس الأسبوع الماضي، أن شركات نفط وغاز أمريكية تسعى لعدم تشديد العقوبات حتى لا تتأثر استثماراتها في روسيا.
