البرلمان يمنح الثقة لحكومة مصطفى مدبولي.. النواب يشترطون تنفيذ التوصيات ووضع جدول زمني.. «عبد العال» يدعو اللجان النوعية لمتابعة التطبيق.. ورئيس الوزراء: نحن على أعتاب طفرة في تحسن الخدمات

وطالب الدكتور على عبد العال، اللجان النوعية، بمتابعة تنفيذ البرنامج كل في مجال تخصصه.

ووجه النواب، عددا من التوصيات للحكومة بشأن البرنامج، أهمها الالتزام بالجدول الزمني، وتوفير مصادر تمويل بعيدا عن إرهاق المواطنين.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، في الجلسة العامة، حيث أكد الالتزام بكل الملاحظات التي أبداها النواب على البرنامج، ووجه بشرى سارة للمصريين، قال فيها: الفترة المقبلة ستشهد طفرة ملموسة وتحسين في الخدمات من خلال توفيرها وحل مشكلات المياه والصرف الصحي والمرور، وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

رؤية تنمية متكاملة
وشدد رئيس الحكومة على الجدية والالتزام في تنفيذ ما ورد في برنامجها، مؤكدا أن البرنامج ينبع من الرؤية التنموية المتكاملة وتم ترجمته في خطة واضحة المعالم، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يتبع وسائل غير نمطية في حل المشكلات.

وقال مدبولي: تجاوزنا مرحلة المسكنات ونسعى للحل من خلال خطط واضحة المعالم، والتحرك بسرعة أكبر من معدلات الزيادة السكانية، وأعلى من زيادة معدلات التضخم.

وكشف رئيس الحكومة عن تشكيل لجنة من بعض الوزارات، يمثل كل وزارة فرد على درجة نائب وزير، وينبثق من هذه اللجنة فرق عمل لمتابعة ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة.

تحصيل الموارد
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة المالية بدأت منذ 12 يوليو في تحصيل الموارد التي نص عليه القانون في شأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة لرفع كفاءة المستشفيات التي تدخل في تطبيق النظام.

وبشأن الزراعة، أوضح أن هناك اتجاه لرفع الصادرات الزراعية إلى 26%، وتحقيق سعر مربح وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والحيوان وتوفير القروض من خلال البنك الزراعي المصري.

الضرائب التصاعدية
ووجه الشكر للجنة على طلب تطبيق الضرائب المتصاعدة، بما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، معلنا توافقه مع ملاحظات النواب في شأن تسوية المشكلات الضريبية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد الشريف، وكيل البرلمان، رئيس اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة، أنه أتيحت الفرصة لكل أعضاء المجلس في إبداء الرأي الخاص بهم حول برنامج الحكومة بكل موضوعية.

برنامج زمني ومرحلي
وطالب الحكومة بوضع برنامج زمني ومرحلي بشأن تنفيذ ما جاء في البرنامج المعروض على المجلس، مشددا على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية خاصة بملفي التعليم والصحة.

وشدد وكيل البرلمان على ضرورة تحرك الحكومة في شأن ضبط الأسعار وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى التدخل لحل أزمات الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات، داعيًا إلى أهمية أن تولي الحكومة اهتمامًا بملف محو الأمية، فضلا عن تعظيم موارد الدولة والدخل القومي من السياحة، لاسيما بعدما تأثر هذا القطاع والعاملين فيه بشكل كبير.

واقترح الدكتور السيد الشريف، منح الثقة للحكومة، مع شرط الالتزام بتنفيذ كل التوصيات.