خبير اقتصادي يطالب باستحداث شريحة ضريبية لمن تتجاوز أرباحهم 100 مليون
طالب خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، بإعادة حصر المجتمع الضريبى، لإدخال جزء كبير من الاقتصاد الموازى إلى الرسمي، وكذلك إعادة النظر في الشرائح الضريبية، بإضافة شريحة أو شريحتين لمن يتجاوز صافى أرباحه 100 مليون، بحيث تتحصل منه ضريبة 30%.
وأشار الشافعي في تصريحاتٍ له اليوم الأربعاء إلى أهمية إعادة النظر في الضريبة المفروضة على الصناعات المختلفة، في ضوء معايير محددة تتعلق بهوامش ربح كل قطاع، فلا يمكن محاسبة قطاع الاتصالات مثلا كقطاع المشروعات المتوسطة.
وقال الخبير الاقتصادي: إن قواعد التحصيل الضريبى في مصر تحتاج لعملية ضبط خلال الفترة المقبلة، بهدف الوصول بإيرادات الضرائب إلى حد التريليون جنيه، كما هو مخطط بحلول 2022، لأن القواعد الحالية من شأنها عدم الوصول إلى حلول سريعة للمشكلات التي تنشأ بين الممولين ومصلحة الضرائب، وتتطلب سنوات من النزاع في المحاكم لحلها.
وأضاف أن خطة مضاعفة الإيرادات الضريبية لتسجل أكثر من تريليون جنيه بنهاية 2022 يمكن فعلا تنفيذها على أرض الواقع، من خلال الارتقاء بكفاءة التحصيل الضريبي، وميكنة الخدمات الحكومية بمصلحة الضرائب، وعلى رأسها الضرائب العقارية بما يعمل على زيادة عوائد الضرائب العقارية من 3.7 مليارات جنيه عام 2017-2018 إلى 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر في القانون المطبق حاليا ولابد هنا من زيادة حد الإعفاء للضريبة العقارية طبقا لزيادة الأسعار وكذلك البحث عن آليات واضحة للوصول إلى عدالة تقييم الواحدات السكنية والتجارية.
وأوضح أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تطوير كل مقرات الضرائب العقارية وميكنتها وتزويدها بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة وتطوير إجراءات حصر الوحدات العقارية والتقييم العقاري وإجراءات ربط الضريبة والتحصيل، متابعًا: «إذا وصلنا لحصر حقيقي لهذا القطاع سنرى وضع الضرائب العقارية يتغير تماما لأن الضرائب العقارية إحدى الأمثلة التي يمكن أن تكون الخطوة الأولى للوصول بالمتحصلات الضريبية إلى ترليون جنيه».
